تونس ...احتجاجات "توزيع الثروات" تهدد شركات النفط
المحتجون يطالبون بمساهمة الشركات بالتنمية (الأناضول)
تطاول موجة الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها عدة محافظات تونسية، المنشآت البترولية والمؤسسات الاقتصادية في المناطق الجنوبية، بعد مطالبة المحتجين هذه المؤسسات بتخصيص جزء من أرباحها لفائدة التنمية في هذه المناطق، فضلا عن إعطاء أبناء الجهة الأولوية في التوظيف.
وفي خطوة تصعيدية، أقدم المحتجون، في محافظة تطاوين جنوب البلاد، على نصب خيام الاعتصام على مشارف الحقول النفطية بجهة "الكامور"، فضلا عن منع شاحنات الشركات العاملة في المنطقة، من أي نشاط إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم والكشف عن برامجها الاجتماعية.
ويطالب المعتصمون بتخصيص نحو 20% من أرباح الحقول النفطية لفائدة الأنشطة الاجتماعية في الجهة، وتوفير عقود تشغيل دائمة لصالح جزء من المحتجين، وفق ما أكده طارق الحداد، منسق عام الاعتصام، في تصريح لـ"العربي الجديد".
وقال الحداد "شباب المنطقة ضاقوا ذرعا من وعود الحكومات الواهية، في الوقت الذي تنام جهتهم على ثروات طبيعية كبيرة من النفط والجبس، يذهب ريعها إلى جهات أخرى ولا تجني جهتهم منها إلا الفتات"، مضيفا: "نطالب الحكومة بالعدل في توزيع الثروات بين مختلف محافظات البلاد".
ولا يعد اعتصام "الكامور"، الذي استهدف الشركات البترولية، الأول من نوعه في تونس، حيث سبق للمحتجين في جزيرة قرقنة جنوب شرقي البلاد، تعطيل إنتاج أكبر شركة للغاز في البلاد (بتروفات البريطانية)، مما أجبر الشركة على الإغلاق ومغادرة البلاد، بعد جولات طويلة من المفاوضات مع الحكومة.
ويعتبر المراقبون للشأن الاقتصادي، أن الاعتصامات التي تستهدف شركات الطاقة تهدد الاستثمار في البلاد، وأن مغادرة أي شركات للطاقة يتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد.
وتنص العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات الطاقة عموما، على تخصيص جزء من الأرباح لدعم التنمية بالجهات المحلية، غير أن سقف مطالب المحتجين يزداد ارتفاعا في ظل غياب البدائل التنموية.
وتستعد وزارة الطاقة والمناجم لنشر نتائج تقرير حول نتائج برنامج المسؤولية الاجتماعية في محافظة تطاوين، تنفيذا لقرار حكومي، حسب ما أكده مدير عام الطاقة رضا بوزوادة، مشيرا إلى أن التقرير يمثل حصيلة لأعمال لجنة ضمت ممثلين عن شركات الطاقة ومراقبين من الدولة ونوابا من البرلمان.
وقال بوزوادة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن شركات الطاقة تقوم بتمويل العديد من المشاريع الصغرى الموفرة لفرص العمل في مختلف المحافظات التي تنشط فيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به أيضا في شركة فوسفات قفصة (جنوب غرب).
وأضاف أن 4 شركات تنشط في ولاية تطاوين، وهي الوطنية للأنشطة البترولية، وميدكو (إندونيسية)، وإيني (إيطالية)، وأو إم في (نمساوية).
وتفاعلا مع الحراك الشعبي في المناطق البترولية، تقدّم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لشركات الطاقة.
وانتقد حسين الجزيري، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، تشتت المجهود الاجتماعي للشركات البترولية، مشيرا إلى ضرورة تنظيم هذه المجهودات حتى تكون لها مساهمة فعلية ومجدية في التنمية بالمحافظات.
وقال الجزيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه من الضروري أيضا حماية المؤسسات وعدم إغراقها في التوظيف العشوائي الذي يضعف قدراتها على الاستثمار.
ويثير ملف الطاقة في تونس جدلاً كبيراً حول حقيقة الثروات الطبيعة للبلاد، ونوعية العقود المبرمة مع الشركات العاملة في المجال، فضلا عن مدى استفادة الدولة من الضرائب المفروضة على هذه الشركات.
ويتزامن هذا الجدل مع مصادقة البرلمان، الأسبوع الماضي، على تعديلات جديدة لقانون المحروقات تتعلق بنسب تقاسم الإنتاج بين الدولة وصاحب رخصة الاستكشاف وأمور تنظيمية أخرى.
وتواجَه هذه التعديلات بانتقاد شديد من قبل المعارضة البرلمانية التي وصفتها بـ"الجريمة في حق البلاد وشعبها".
وعلق عماد الدايمي، نائب البرلمان عن "حراك تونس الإرادة"، على هذا القانون في تدوينة على صفحته الخاصة على تويتر بأن "الحكومة غير واعية تماما بحراك الشارع في مختلف جهات البلاد، خاصة في تطاوين، حيث يطالب الأهالي بالحوكمة والشفافية والتصرف الرشيد في البترول والغاز"
وقال إن الهدف من هذه التعديلات هو تأهيل الأرضية التشريعية للبدء في استكشاف الغاز الصخري، والاستعداد أيضا لتمديد عدد كبير من عقود الاستغلال، التي تنتهي خلال سنة 2018، مضيفا: "هذه التعديلات لا تخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني، ولكن تخدم مصلحة لوبيات البترول".
ويستعد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، للتوجه إلى محافظة تطاوين المنتفضة، اليوم الخميس، حاملا معه حزمة من الحلول لإطفاء الغضب الشعبي، فيما يشير محتجون إلى أن حلول الحكومة لن تكون مقبولة ما لم تستجب لقائمة طلباتهم.
اقــرأ أيضاً
وفي خطوة تصعيدية، أقدم المحتجون، في محافظة تطاوين جنوب البلاد، على نصب خيام الاعتصام على مشارف الحقول النفطية بجهة "الكامور"، فضلا عن منع شاحنات الشركات العاملة في المنطقة، من أي نشاط إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم والكشف عن برامجها الاجتماعية.
ويطالب المعتصمون بتخصيص نحو 20% من أرباح الحقول النفطية لفائدة الأنشطة الاجتماعية في الجهة، وتوفير عقود تشغيل دائمة لصالح جزء من المحتجين، وفق ما أكده طارق الحداد، منسق عام الاعتصام، في تصريح لـ"العربي الجديد".
وقال الحداد "شباب المنطقة ضاقوا ذرعا من وعود الحكومات الواهية، في الوقت الذي تنام جهتهم على ثروات طبيعية كبيرة من النفط والجبس، يذهب ريعها إلى جهات أخرى ولا تجني جهتهم منها إلا الفتات"، مضيفا: "نطالب الحكومة بالعدل في توزيع الثروات بين مختلف محافظات البلاد".
ولا يعد اعتصام "الكامور"، الذي استهدف الشركات البترولية، الأول من نوعه في تونس، حيث سبق للمحتجين في جزيرة قرقنة جنوب شرقي البلاد، تعطيل إنتاج أكبر شركة للغاز في البلاد (بتروفات البريطانية)، مما أجبر الشركة على الإغلاق ومغادرة البلاد، بعد جولات طويلة من المفاوضات مع الحكومة.
ويعتبر المراقبون للشأن الاقتصادي، أن الاعتصامات التي تستهدف شركات الطاقة تهدد الاستثمار في البلاد، وأن مغادرة أي شركات للطاقة يتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد.
وتنص العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات الطاقة عموما، على تخصيص جزء من الأرباح لدعم التنمية بالجهات المحلية، غير أن سقف مطالب المحتجين يزداد ارتفاعا في ظل غياب البدائل التنموية.
وتستعد وزارة الطاقة والمناجم لنشر نتائج تقرير حول نتائج برنامج المسؤولية الاجتماعية في محافظة تطاوين، تنفيذا لقرار حكومي، حسب ما أكده مدير عام الطاقة رضا بوزوادة، مشيرا إلى أن التقرير يمثل حصيلة لأعمال لجنة ضمت ممثلين عن شركات الطاقة ومراقبين من الدولة ونوابا من البرلمان.
وقال بوزوادة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن شركات الطاقة تقوم بتمويل العديد من المشاريع الصغرى الموفرة لفرص العمل في مختلف المحافظات التي تنشط فيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به أيضا في شركة فوسفات قفصة (جنوب غرب).
وأضاف أن 4 شركات تنشط في ولاية تطاوين، وهي الوطنية للأنشطة البترولية، وميدكو (إندونيسية)، وإيني (إيطالية)، وأو إم في (نمساوية).
وتفاعلا مع الحراك الشعبي في المناطق البترولية، تقدّم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لشركات الطاقة.
وانتقد حسين الجزيري، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، تشتت المجهود الاجتماعي للشركات البترولية، مشيرا إلى ضرورة تنظيم هذه المجهودات حتى تكون لها مساهمة فعلية ومجدية في التنمية بالمحافظات.
وقال الجزيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه من الضروري أيضا حماية المؤسسات وعدم إغراقها في التوظيف العشوائي الذي يضعف قدراتها على الاستثمار.
ويثير ملف الطاقة في تونس جدلاً كبيراً حول حقيقة الثروات الطبيعة للبلاد، ونوعية العقود المبرمة مع الشركات العاملة في المجال، فضلا عن مدى استفادة الدولة من الضرائب المفروضة على هذه الشركات.
ويتزامن هذا الجدل مع مصادقة البرلمان، الأسبوع الماضي، على تعديلات جديدة لقانون المحروقات تتعلق بنسب تقاسم الإنتاج بين الدولة وصاحب رخصة الاستكشاف وأمور تنظيمية أخرى.
وتواجَه هذه التعديلات بانتقاد شديد من قبل المعارضة البرلمانية التي وصفتها بـ"الجريمة في حق البلاد وشعبها".
وعلق عماد الدايمي، نائب البرلمان عن "حراك تونس الإرادة"، على هذا القانون في تدوينة على صفحته الخاصة على تويتر بأن "الحكومة غير واعية تماما بحراك الشارع في مختلف جهات البلاد، خاصة في تطاوين، حيث يطالب الأهالي بالحوكمة والشفافية والتصرف الرشيد في البترول والغاز"
وقال إن الهدف من هذه التعديلات هو تأهيل الأرضية التشريعية للبدء في استكشاف الغاز الصخري، والاستعداد أيضا لتمديد عدد كبير من عقود الاستغلال، التي تنتهي خلال سنة 2018، مضيفا: "هذه التعديلات لا تخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني، ولكن تخدم مصلحة لوبيات البترول".
ويستعد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، للتوجه إلى محافظة تطاوين المنتفضة، اليوم الخميس، حاملا معه حزمة من الحلول لإطفاء الغضب الشعبي، فيما يشير محتجون إلى أن حلول الحكومة لن تكون مقبولة ما لم تستجب لقائمة طلباتهم.
