رصدت "مؤسسة كوميتي فور جستس" الحقوقية، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه بإصابتهم، كما ضحايا وباء كورونا، داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وسجّلت المؤسسة، اليوم الجمعة، ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي بين المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين في مقار الاحتجاز المختلفة، إلى 331، من ضمنهم 220 شخصاً مشتبه بإصابتهم، و111 إصابة أكيدة بالفيروس، وذلك داخل 48 سجنا ومقار احتجاز في 13 محافظة، وفقاً لـ "عدّاد كورونا" الذي دشّنته "كوميتي فور جستس" أخيراً، ويتم تحديثه أسبوعياً وفقاً للمعلومات التي تصل إليها.

كما سجّلت "كوميتي فور جستس" حدوث حالتي وفاة نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس "كورونا" بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، في 5 محافظات مختلفة.

وكان قد توفي، فاضل مهدي الشاذلي (58 سنة)، وهو مدرّس، يوم 24 يوليو/ تموز 2020، داخل مستشفى منيا القمح، وهو مستشفى عزل مرضى "كوفيد-19"، بعد أن نُقل إليه قبل وفاته بيوم واحد، من مقر احتجازه بقسم شرطة منيا القمح، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة قبل وفاته بـ 10 أيام. وقد رفض قسم الشرطة تقديم الرعاية الصحية له فور ظهور الأعراض عليه، وتمادى فى الرفض حتى تدهورت حاله الصحية، ونقل إلى المستشفى متأخراً، فأُجري له تحليل دم  أكّد إصابته بالفيروس، قرر على إثره الأطباء، حجزه به ووصله بأجهزة التنفّس الصناعي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحتى الآن، لم تتّخذ الإجراءات الوقائية والطبية بحق السجناء، المخالطين لفضل الشاذلي في القسم ذاته، بعد ظهور أعراض الإصابة عليهم قبل وفاة الشاذلي، بحسب المؤسسة.

كما توفي مصطفي عبدالرحمن خليفة (48 سنة) وهو محامٍ، يوم 22 يوليو/ تموز 2020، في مستشفى شبين الكوم، وهو مستشفى عزل مصابي "كوفيد-19"، بعد أن نقل إليه من مقر احتجازه بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 440)، الذي تنعدم فيه الرعاية الطبية للسجناء بعد تدهور حاله الصحية.

وبحسب مصادر المؤسسة، فإنّه من بين الـ331 مصاباً، والمشتبه في إصابتهم بالفيروس من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 47 محتجزاً فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 47 آخرين، في حين لم يتم إجراء فحوص طبية لـ 54 محتجزاً، وتبقى الإجراءات الطبية مجهولة لدي "كوميتي فور جستس" بحق 183 محتجزاً.

كذلك، من بين 331 مصاباً ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل، ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دولياً، بحق 151 محتجزاً فقط، بينما لم تتّخذ تلك الإجراءات بحق 150 آخرين، بما يهدّد حياة المخالطين لهم. وتبقى إجراءات العزل مجهولة لدى "كوميتي فور جستس" بحق 30 آخرين.

وكانت "كوميتي فور جستس" قد طالبت وزارة الداخلية المصرية، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.

كما دعت المؤسسة، وزارة الداخلية، لضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرّضين للخطر أكثر من غيرهم.

يُذكر أنّ خبراء أمميّين دعوا الحكومة المصرية، في مذكرة رسمية قُدمت لها أخيراً، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتّخذة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل مواقع الاحتجاز السابقة للمحاكمة، دون أدنى رد من قبل الحكومة المصرية حتى الآن.

و"كوميتي فور جستس"، هي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، مقرّها في جنيف، وقد تأسّست عام 2015 على يد مجموعة متنوّعة من المدافعين عن حقوق الإنسان.