تكابد مصر تهديدات اقتصادية ومالية عديدة، ولعل من أبرزها، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، الهجرة المستمرة للاستثمارات بموازاة مزيد من المراكمة للمديونية وخصوصاً الخارجية منها.

وعلى خط مراكمة جبل الديون على المصريين، أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، أنها تعتزم طرحاً جديداً للسندات الدولية بالدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى تأهّل 5 مصارف استثمارية دولية، للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بالدولار في أسواق المال العالمية ضمن برنامج التمويل في موازنة العام المالي الحالي 2019 - 2020.

وأوضحت أن بنوك "جيه.بي مورغان"، "سيتي بنك"، "ناتيكسيس"، "بي.إن.بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلي "مكتب التميمي ومشاركوه" ومكتب المستشار القانوني الدولي Dechert كمستشار دولي.
يأتي هذا الإعلان بعدما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/ حزيران 2018.

البنك المركزي أورد في التقرير الشهري عن أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الصادر اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.4 مليار دولار.

وبذلك، ارتفع الدين الخارجي بذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

وذكر المصرف المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، وتوزعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات فوائد مدفوعة.