قفزة جديدة لديون مصر الخارجية
الحكومة تلجأ إلى مزيد من القروض (Getty)
توقع صندوق النقد الدولي الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 109.7 مليارات دولار في العام المالي المقبل، و111 مليار دولار في 2021/ 2022، ثم إلى 112 مليار دولار عام 2023/ 2024 بخدمة الدين الخارجي تقدّر بنحو 16.9 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المصري بلغ نحو 106 مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، حسب بيانات رسمية.
كما توقع صندوق النقد انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024/ 2023.
وتواجه مصر صعوبات مالية، دفعت نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الاتجاه نحو الاقتراض المتواصل داخليا وخارجيا، بينما يتصاعد القلق من المخاطر السلبية العائدة على اقتصاد البلاد من هذه السياسات، إذ وصلت الديون إلى مستويات قياسية.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، إلى 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى وصول السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، بزيادة بلغت نسبتها 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقون تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.
كما قفز الدين الخارجي، إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار 2019، مقابل 46 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014، بارتفاع بلغت نسبته 130 في المائة، وفقا لبيانات المصرف المركزي.
وأبقى صندوق النقد في تقريره، الذي صدر مؤخرا، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/ 2019 عند 5.9 بالمائة، وذلك دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
وتوقع الصندوق أن يدعم كل من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6 بالمائة في العام المالي المقبل.
اقــرأ أيضاً
وخفّض صندوق النقد توقعاته لإيرادات قناة السويس، خلال العام المالي الجاري إلى 5.9 مليارات دولار بدلا من 6.3 مليارات دولار، على أن تصل في 2023-24 إلى 7.3 مليارات دولار .
وتوقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الجاري إلى 8.8 مليارات دولار، مع توقعات بانخفاضه حتى 7.4 مليارات دولار في العام المالي 2022/ 2023، وسط توقعات بمعاودة الارتفاع ليصل إلى 9.5 مليارات دولار في 2023-24.
ومن جانبه، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) أمس الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 18.9 بالمئة إلى 4.21 مليار دولار في يوليو/ تموز، حيث هبطت الصادرات 5.7 بالمئة والواردات 14.8 بالمئة. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات نزلت إلى 2.22 مليار دولار في يوليو/ تموز من 2.35 مليار قبل عام. وانخفضت الواردات إلى 6.42 مليارات دولار في يوليو من 7.53 مليارات دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 24.6 بالمئة والحديد والصلب بنسبة 37.2 بالمئة.
كما توقع صندوق النقد انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024/ 2023.
وتواجه مصر صعوبات مالية، دفعت نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الاتجاه نحو الاقتراض المتواصل داخليا وخارجيا، بينما يتصاعد القلق من المخاطر السلبية العائدة على اقتصاد البلاد من هذه السياسات، إذ وصلت الديون إلى مستويات قياسية.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، إلى 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى وصول السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، بزيادة بلغت نسبتها 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقون تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.
كما قفز الدين الخارجي، إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار 2019، مقابل 46 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014، بارتفاع بلغت نسبته 130 في المائة، وفقا لبيانات المصرف المركزي.
وأبقى صندوق النقد في تقريره، الذي صدر مؤخرا، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/ 2019 عند 5.9 بالمائة، وذلك دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
وتوقع الصندوق أن يدعم كل من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6 بالمائة في العام المالي المقبل.
وخفّض صندوق النقد توقعاته لإيرادات قناة السويس، خلال العام المالي الجاري إلى 5.9 مليارات دولار بدلا من 6.3 مليارات دولار، على أن تصل في 2023-24 إلى 7.3 مليارات دولار .
ومن جانبه، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) أمس الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 18.9 بالمئة إلى 4.21 مليار دولار في يوليو/ تموز، حيث هبطت الصادرات 5.7 بالمئة والواردات 14.8 بالمئة. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات نزلت إلى 2.22 مليار دولار في يوليو/ تموز من 2.35 مليار قبل عام. وانخفضت الواردات إلى 6.42 مليارات دولار في يوليو من 7.53 مليارات دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 24.6 بالمئة والحديد والصلب بنسبة 37.2 بالمئة.
