فبعد جلسة استماع استمرت عدة ساعات، أعلن القاضي ديريك واتسون في هاواي، أمس الأربعاء، تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأميركية بمرسوم حظر السفر الذي أصدره ترامب في 6 مارس/ آذار الجاري.

وبذلك أصبح القرار المؤقت الذي أصدره القاضي واتسون، في 16 مارس/ آذار الماضي، وشمل كافة أنحاء البلاد، أمراً قضائياً أولياً. ومثل هذا الأمر القضائي ليست له عادة مهلة محددة، كما أعلن وزير العدل في ولاية هاواي دوغ تشين، ما يعني أنّه لا يمكن لترامب فرض تطبيق مرسوم حظر السفر طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم.

وأوضح واتسون، في بيان اليوم الخميس، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول"، أنّ المحكمة لا يمكن لها "الانسحاب وإغلاق أبوابها، والتصرّف كأنّ شيئاً لم يكن"، في إشارة إلى إصراره على القرار الذي اتخذه.

وعقب صدور قرار القاضي هذا، أعلنت وزارة العدل الأميركية في المقابل، أنّها ستطعن على القرار الجديد لدى محكمة الاستئناف. ومن المنتظر أن تطعن الوزارة على قرار تجميد آخر للحظر صدر عن القاضي الفيدرالي في ولاية ميريلاند.

ووقّع ترامب، في 6 مارس/ آذار الحالي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بالإضافة إلى ايقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يوماً، ويبدأ سريانه في 16 الجاري.

ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.

واعتبر القاضي واتسون عندما علّق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس/ آذار الجاري، عشية دخوله حيز التنفيذ، أنّ "المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ ممثّل الحكومة طلب من القاضي واتسون عدم البتّ إلا في القسم من المرسوم المتعلّق برعايا ست دول ذات غالبية مسلمة، وليس حول ذلك الذي يستهدف المهاجرين، باعتبار أنّ هذا الأمر لم يعد يتعلّق سوى بهاواي.

لكنّ القاضي رفض هذه الحجة، مؤكداً أنّ هاواي استقبلت 20 لاجئاً منذ 2010، بحسب الصحيفة.

ورحّب وزير العدل في هاواي بالقرار الجديد الصادر عن القاضي. وقال تشين، في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس": "مع إصدار أمر أولي، يتراجع القلق لدى سكان هاواي الذين لديهم أفراد عائلات في الدول الست المعنية ذات الغالبية المسلمة، وكذلك للطلاب في هاواي والمسافرين واللاجئين من العالم أجمع".

وأضاف "نعلم أنّ الرئيس يمكنه استئناف القرار، لكنّنا نعتقد أنّ قرار المحكمة المستند إلى أساس متين، سيبقى سارياً".

وسبق أن طعنت الحكومة، في 18 مارس/ آذار، بتعليق جزئي آخر للمرسوم المعدّل، قرّره قاض فيدرالي في ولاية ميريلاند، وستنظر به محكمة الاستئناف الفيدرالية في ريتشمنود بولاية فرجينيا.

وكان البيت الأبيض أعلن آنذاك، أنّه يسعى للحصول على "توضيحات" حول قرار القاضي الفيدرالي في هاواي، قبل أن يستأنف هذا، القرار الأخير.

وقال ترامب إنّ مرسومه الجديد "لا يتضمن ثغرات قانونية"، بعد أن شطب منه العناصر الأكثر إثارة للجدل في المرسوم الأول، والتي أثارت شعوراً بالاستياء في الولايات المتحدة.

وقد أثار المرسوم الأول فوضى في المطارات، وردود فعل غاضبة في الخارج، وكذلك تسبّب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة.