وكانت حكومة الإنقاذ، التي يترأسها خليفة الغويل، أعلنت في بيان الليلة الماضية "توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونواباً (نواب رئيس الحكومة) ووزراء".

وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيداً على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".

ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والإقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للإستثمار في طرابلس.

وبعد قرار حكومة الإنقاذ التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، أصبح في ليبيا بحكم الأمر الواقع حكومتان بدلاً من ثلاث هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد (طبرق) كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الأسرة الدولية على التخلي عن السلطة.

وأمرت حكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، المصرف المركزي بـ"تجميد" كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.

وإلى جانب الدعم المحلي السياسي والإقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيداً من الدعم الخارجي مع إعلان سفارات دول عدّة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ليبيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.

وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر/كانون الأول برعاية الأمم المتحدة من أعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق). لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

وولدت الحكومة استناداً إلى بيان تأييد موقع من مئة نائب من أصل 198 هو عدد أعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدّة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.