أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت، بنسبة 58.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020، وسط تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد الكويتي، بسبب جائحة كورونا.

وحسب مسح لوكالة "الأناضول"، استند إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، انخفض الفائض التجاري إلى 1.77 مليار دينار (5.8 مليارات دولار) خلال فترة الخمسة أشهر المنتهية في مايو/أيار الماضي.

وكان فائض الميزان التجاري بالفترة المماثلة من 2019 بلغ 4.3 مليارات دينار (14 مليار دولار).

وأوردت البيانات أن قيمة صادرات الكويت انخفضت 40 بالمائة خلال الفترة إلى 5.17 مليارات دينار ، مقابل 8.62 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما تراجعت قيمة الواردات بنحو 21.3 بالمائة إلى 3.4 مليارات دينار ، مقارنة مع 4.3 مليارات دينار بالخمسة أشهر الأولى من 2019.

والكويت عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بـ "أوبك+".

(الدينار الكويتي = 3.3 دولارات)

(الأناضول)