التجارة الخارجية القطرية تعود لمستويات ما قبل كورونا

بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مايو/ أيار الماضي 21.2 مليار ريال (5.8 مليارات دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر إبريل/ نيسان.

واعتبرت غرفة تجارة وصناعة قطر ذلك مؤشرا هاما على بداية العودة التدريجية للتجارة الخارجية لدولة قطر إلى مستوياتها ما قبل تدابير جائحة كورونا.

وأوضحت النشرة الشهرية التي تصدرها غرفة قطر أن تحسن التجارة الخارجية جاء مدفوعا بالزيادة على مستوى نشاطي الصادرات والواردات معا، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال مايو/ أيار نحو 13.3 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12.7 في المائة عن قيمتها في شهر إبريل، أما الواردات فقد بلغ إجمالي قيمتها قرابة 7.9 مليارات ريال، بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3 في المائة عما كانت عليه في شهر إبريل.

وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق فائضا شهريا في حدود 5.4 مليارات ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.5 في المائة عما كان عليه في شهر إبريل.

طاقة

التحديثات الحية

التكلفة المرنة للغاز القطري تعزز تنافسيته في الأسواق

وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية في شهر مايو بصادرات تجاوزت 2.12 مليار ريال، تلتها الصين في المرتبة الثانية بـ1.870 مليار ريال، ثم اليابان والهند والولايات المتحدة.

أما على صعيد الواردات، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال مايو بنحو 2.12 مليار ريال، واحتلت بريطانيا المرتبة الثانية بواردات بلغت 1.305 مليار ريال، ثم الصين في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا في المرتبة الرابعة ثم تركيا بالمرتبة الخامسة.

وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص القطري وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة، وبلغت قيمتها في شهر مايو/ أيار قرابة 609.6 ملايين ريال، بينما كانت قيمتها في شهر إبريل حوالي 572.2 مليون ريال.

وعن شركاء القطاع الخاص، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب أهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو، تليها سلطنة عمان، ثم تركيا، وحلت بريطانيا في المرتبة الرابعة، وأخيرا في المرتبة الخامسة جاءت النرويج.

(الدولار= 3.64 ريالات قطرية)