تناولت وسائل الإعلام البريطانية القرار بتجريد 150 مقاتلاً انضموا إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، من الجنسية البريطانية.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" الخبر، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 150 من المقاتلين المشتبه بهم، جُرّدوا من جنسيتهم البريطانية، وباتوا ممنوعين من العودة إلى البلاد.

ونشرت "الصنداي تايمز" تبريرات الوزراء لـ"أوامر الحرمان" من الجنسية، من ضمنها المخاوف من أن يؤدي انهيار تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى تدفق المسلّحين من سورية نحو بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وبيانات رسمية "أنّ أكثر من 40 مشتبها بهم حُرموا من حقّهم في الحصول على جواز سفر هذا العام، مع استهداف 30 آخرين منذ مارس/آذار الماضي".

وأضافت المصادر أنّ من بين أولئك الذين حُرموا من الجنسية، مسلحين و"عرائس جهاديين" ممّن سافروا إلى سورية، مشيرة إلى أنّهم جميعاً مواطنون بجنسية مزدوجة، بمن فيهم مواليد بريطانيا من آباء من جنسيات مختلفة. وجاء هذا التوضيح، لأنّه وفق القوانين البريطانية لا يجوز سحب الجنسية من شخص لا يحمل غيرها وتركه ليصبح معدوم الجنسية.

وأوضح مصدر أمني كبير لصحيفة "الصنداي تايمز"، أنّ هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين عثر عليهم ولن يعودوا إلى بلادهم مرّة أخرى، من الأفضل محاكمتهم، وإن تبيّن استحالة ذلك، سنعمد إلى استخدام تقنيات تعطلهم.

وكشفت وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، أنّ ستّة من المشتبه بهم في بريطانيا، لا يمكن ترحيلهم أو محاكمتهم ويخضعون لتحقيقات وتدابير لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الأمن البريطاني، بن والاس، إنّ الملاحقة والإدانة هما دوما الوسيلتان الأفضل للتعامل مع الإرهابيين. وأضاف، أنّ هذه الإجراءات، هي واحدة من مجموعة من الصلاحيات المتاحة لهم لتعطيل النشاطات المتعلّقة بالإرهاب في حال تعذرت محاكمة المتّهمين.