هوت الأسهم المصرية بشكل حاد خلال أول ساعة من معاملات اليوم، الثلاثاء، بفعل مبيعات عنيفة من الأفراد لتصل خسائر السوق إلى نحو 33 مليار جنيه (1.84 مليار دولار)، ويتراجع المؤشر الرئيسي نحو 4% منذ جلسة أمس، الاثنين، وسط مخاوف بشأن إجراءات متوقعة في أسعار الوقود.

وقال المحللون، وفقا لوكالة "رويترز" إن هناك حالة خوف "لدى الأفراد من أي رد فعل شعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة"، وذلك في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن.

وبحلول الساعة 08.51 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر المصري الرئيسي 3.59% إلى 15815.4 نقطة. وأوقفت البورصة التداول على 18 سهما لنزولها أكثر من 5%.

وقالت رضوى السويفي، من بنك الاستثمار المصري فاروس: "هناك حالة من الذعر لدى الأفراد، وهو ما يدفعهم للبيع العنيف. قد يكون القلق من رد فعل الشارع تجاه التغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود هي السبب".

توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار لثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأعلنت حينها عن برنامج إصلاح للاقتصاد شمل إجراءات لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة.
وتشهد وسائل الإعلام المصرية منذ فترة ما يبدو أنه تمهيد لقرار برفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة. وقالت السويفي "لا نتوقع أي تراجع في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي".

ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ويشهد الأردن احتجاجات بسبب قرارات برفع أسعار الوقود ومشروع قانون لضريبة الدخل.

وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "المؤشر الرئيسي عند مستوى هام جدا وهو 15740 نقطة، وفي حالة كسره... سيستهدف حينها مستوى 14450 نقطة".
من جانبه، قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، اليوم الثلاثاء، إن مؤشري "مديري المشتريات" الخاص بمصر تراجع خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس/ آذار لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي "في الإنتاج والطلبات الجديدة".

(الدولار = 17.96 جنيها مصريا)

(رويترز، العربي الجديد)