مصر: زيادات ضئيلة في المعاشات والعلاوات تستبق رفع الوقود
وتأتي الخطوة ضمن ما يعرف بـ"إجراءات الحماية الاجتماعية"، المصاحبة لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء المرتقبة، وذلك بحد أقصى 750 جنيهاً (42 دولاراً تقريباً) لأصحاب المعاشات المدنية، في مقابل 33 ألفاً و600 جنيه (1890 دولاراً تقريباً) لرئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم.
وأقر مشروع القانون الزيادة على المعاشات المستحقة قبل أول يوليو/ تموز المقبل، وربط مشروع القانون الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، وصولاً إلى 750 جنيهاً (أيهما أكبر)، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
ولا تعتبر إعانة العجز الكلي جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، كما لا تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي، الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، مع توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018، بحسب القانون.
كذلك نصّ على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش المستحق، وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع 750 جنيهاً شاملة كل الزيادات والإعانات.
ويُسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين، ونوابهم، بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي: التسوية على حساب آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب، أو آخر راتب سنوي بالنسبة إلى باقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً) في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
كذلك نصّ على أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه (ما يعادل 33.6 ألف جنيه شهرياً)، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابة أو العجز الكلي الإصابي، فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه، مع جواز كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
علاوات ضئيلة للموظفين
ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة، بواقع علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة أخرى (أعلى في قيمتها) لغير المخاطبين بالقانون، في تمييز واضح يجرمه الدستور، بالإضافة إلى علاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو/ تموز المقبل، بقيمة 65 جنيهاً شهرياً، ومنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في نهاية يونيو/ حزيران الجاري، وفي تاريخ التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهاً شهرياً (3.6 دولارات تقريبا)، بحيث تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2018.
ومنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهاً شهرياً (9 دولارات تقريباً) للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهاً للدرجات المالية المدير العام فما فوقها، أو ما يعادل كلاً منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءاً لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض أعضاء اللجنة النيابية على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
وبحسب مراقبين، فإن قيمة العلاوة الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي، ضمن ما يعرف بـ"إجراءات الحماية الاجتماعية"، لا تتناسب مع تداعيات قرارات رفع الوقود والكهرباء المرتقبة، التي ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات.(الدولار = 17.8 جنيهاً تقريباً)
