صندوق النقد في مصر قبيل زيادات الوقود والضرائب
صندوق النقد في مصر قبيل زيادات الوقود والضرائب
الأسواق تتخوف من ارتفاع أسعار الوقود (Getty)
قال مسؤول حكومي بارز، لـ "العربي الجديد"، إن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي بدأت، أمس، زيارتها لمصر، بهدف استكمال مفاوضات حول صرف القاهرة لملياري دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، صرفت منه مصر حتى الآن 3 شرائح بقيمة ستة مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بعثة صندوق النقد ستواصل أعمالها حتى 17 من الشهر الجاري، لإجراء مراجعة جديدة للاقتصاد المصري. وتابع المسؤول أنه ستتم مناقشة الموازنة العامة الجديدة مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها ومدى واقعية البنود المدرجة بها. وقال إنه ستتم مناقشة تحركات أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري والإجراءات المتوقعة. وتأتي الزيارة قبيل تطبيق الحكومة قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء والضرائب، بهدف ضبط أداء الموازنة الجديدة 2018/ 2019 التي ستبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل.
اقــرأ أيضاً
وتابع المسؤول الحكومي أن البعثة ستتطلع على كافة البيانات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الفترة الماضية، من معدلات النمو والبطالة والمؤشرات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى توقعات العام المالي المقبل والموازنة الجديدة.
وأكد المسؤول أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير وفق التوقعات، وجميع المؤشرات إيجابية. ورفعت مصر توقعاتها للعجز للعام المالي الحالي أكثر من مرة، حيث توقعت مصر تحقيق عجز 9.1%، بعدها رفعت العجز إلى 9.5%، ومؤخرا توقع وزير المالية المصري أن يدور العجز بين 9.7 و9.8%
وارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال العام المالي الحالي، بعد أشهر من بدء العام المالي، ليرتفع سعره حالياً إلى 75 دولارا.
ووفقا للبيانات الرسمية عن أداء الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي، فقد انخفضت معدلات العجز في الموازنة إلى 4.4% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبة من أجل الحد من عجز الموازنة. وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، منتصف الشهر الماضي، إن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من المواطنين بنسبة 23.4%، في العام المالي الجديد، لتصل إلى نسبة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 770 ملياراً و280 مليون جنيه (الدولار = 17.7 جنيهاً)، من جملة إيرادات مستهدفة تبلغ 989 ملياراً و188 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 77.8%.
وقدرت الحكومة في مشروع موازناتها الجديدة المعروضة حاليا على البرلمان أن تسهم الشرائح المالية من صندوق النقد الدولي بدعم الإيرادات العامة بنحو 70 مليار جنيه.
وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط، لرويترز، أمس، إن "بعثة صندوق النقد الدولي التي ستزور مصر ستجري مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وتقليص الدعم وزيادة الضرائب.
وأكد الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، فخري الفقي، أن صندوق النقد الدولي يرى أن الحكومة المصرية تسير في اتجاه جيد من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية اللازمة لخفض الدعم، وبالتالي تقليص العجز والدين العام. وقال الفقي إنه في المقابل سيؤثر رفع الدعم وخفض مخصصاته على أسعار السلع والخدمات، محذرا من موجة غلاء جديدة على الأبواب بعد تحريك أسعار الوقود.
وأضاف أن خفض الدعم هو البديل الوحيد أمام الحكومة، عوضا عن تسريح الموظفين الذين ارتفعت كلفتهم لأكثر من 260 مليار جنيه بالموازنة، ولم يفلح قانون الخدمة المدنية الجديد في السيطرة على تطور مخصصات الأجور بالشكل الأمثل.
وكانت الحكومة أقرت، مؤخراً، زيادات في أجور أعضاء البرلمان والوزراء والدبلوماسيين.
وتابع الفقي: رفع أسعار البنزين شر لا بد منه، ولكن على الحكومة إعداد برنامج اجتماعي حمائي للفقراء تجنبا لعودة غول التضخم مجددا. وبلغ التضخم مستويات قياسية إلى نحو 35% عقب تعويم سعر الجنيه المصري، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قبل أن يتراجع خلال الشهور الأخيرة، حسب تقارير رسمية.
وقال أستاذ الاقتصاد إيهاب الدسوقي، لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة ستعلن قريبا عن الإجراءات الاقتصادية للعام المالي الجديد، أهمها رفع أسعار الوقود وباقي الخدمات، تنفيذا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويرى الدسوقي أن الحكومة لن تتراجع عن تلك القرارات، خاصة أن أي إخلال به سيضر بسمعة مصر وتصنيفها الائتماني، ويقوض خطط التواجد في الأسواق العالمية بطرح سندات دولية (أدوات دين) بسعر فائدة أقل من الأسعار المحلية.
وتابع أن معدل التضخم سيرتفع حتما مع تلك الزيادات، خاصة السلع الغذائية، بسبب زيادة تكلفة رسوم النقل بين المحافظات المنتجة والمستهلكة، لافتا إلى أن إجراء البنك المركزي خفضا في أسعار الفائدة قبل تلك الإجراءات يزيد السيولة في السوق، مما يمتص زيادة التضخم ويجعلها محتملة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بعثة صندوق النقد ستواصل أعمالها حتى 17 من الشهر الجاري، لإجراء مراجعة جديدة للاقتصاد المصري. وتابع المسؤول أنه ستتم مناقشة الموازنة العامة الجديدة مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها ومدى واقعية البنود المدرجة بها. وقال إنه ستتم مناقشة تحركات أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري والإجراءات المتوقعة. وتأتي الزيارة قبيل تطبيق الحكومة قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء والضرائب، بهدف ضبط أداء الموازنة الجديدة 2018/ 2019 التي ستبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل.
وتابع المسؤول الحكومي أن البعثة ستتطلع على كافة البيانات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الفترة الماضية، من معدلات النمو والبطالة والمؤشرات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى توقعات العام المالي المقبل والموازنة الجديدة.
وأكد المسؤول أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير وفق التوقعات، وجميع المؤشرات إيجابية. ورفعت مصر توقعاتها للعجز للعام المالي الحالي أكثر من مرة، حيث توقعت مصر تحقيق عجز 9.1%، بعدها رفعت العجز إلى 9.5%، ومؤخرا توقع وزير المالية المصري أن يدور العجز بين 9.7 و9.8%
وارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال العام المالي الحالي، بعد أشهر من بدء العام المالي، ليرتفع سعره حالياً إلى 75 دولارا.
ووفقا للبيانات الرسمية عن أداء الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي، فقد انخفضت معدلات العجز في الموازنة إلى 4.4% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبة من أجل الحد من عجز الموازنة. وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، منتصف الشهر الماضي، إن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من المواطنين بنسبة 23.4%، في العام المالي الجديد، لتصل إلى نسبة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 770 ملياراً و280 مليون جنيه (الدولار = 17.7 جنيهاً)، من جملة إيرادات مستهدفة تبلغ 989 ملياراً و188 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 77.8%.
وقدرت الحكومة في مشروع موازناتها الجديدة المعروضة حاليا على البرلمان أن تسهم الشرائح المالية من صندوق النقد الدولي بدعم الإيرادات العامة بنحو 70 مليار جنيه.
وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط، لرويترز، أمس، إن "بعثة صندوق النقد الدولي التي ستزور مصر ستجري مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وتقليص الدعم وزيادة الضرائب.
وأكد الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، فخري الفقي، أن صندوق النقد الدولي يرى أن الحكومة المصرية تسير في اتجاه جيد من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية اللازمة لخفض الدعم، وبالتالي تقليص العجز والدين العام. وقال الفقي إنه في المقابل سيؤثر رفع الدعم وخفض مخصصاته على أسعار السلع والخدمات، محذرا من موجة غلاء جديدة على الأبواب بعد تحريك أسعار الوقود.
وأضاف أن خفض الدعم هو البديل الوحيد أمام الحكومة، عوضا عن تسريح الموظفين الذين ارتفعت كلفتهم لأكثر من 260 مليار جنيه بالموازنة، ولم يفلح قانون الخدمة المدنية الجديد في السيطرة على تطور مخصصات الأجور بالشكل الأمثل.
وكانت الحكومة أقرت، مؤخراً، زيادات في أجور أعضاء البرلمان والوزراء والدبلوماسيين.
وتابع الفقي: رفع أسعار البنزين شر لا بد منه، ولكن على الحكومة إعداد برنامج اجتماعي حمائي للفقراء تجنبا لعودة غول التضخم مجددا. وبلغ التضخم مستويات قياسية إلى نحو 35% عقب تعويم سعر الجنيه المصري، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قبل أن يتراجع خلال الشهور الأخيرة، حسب تقارير رسمية.
وقال أستاذ الاقتصاد إيهاب الدسوقي، لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة ستعلن قريبا عن الإجراءات الاقتصادية للعام المالي الجديد، أهمها رفع أسعار الوقود وباقي الخدمات، تنفيذا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويرى الدسوقي أن الحكومة لن تتراجع عن تلك القرارات، خاصة أن أي إخلال به سيضر بسمعة مصر وتصنيفها الائتماني، ويقوض خطط التواجد في الأسواق العالمية بطرح سندات دولية (أدوات دين) بسعر فائدة أقل من الأسعار المحلية.
وتابع أن معدل التضخم سيرتفع حتما مع تلك الزيادات، خاصة السلع الغذائية، بسبب زيادة تكلفة رسوم النقل بين المحافظات المنتجة والمستهلكة، لافتا إلى أن إجراء البنك المركزي خفضا في أسعار الفائدة قبل تلك الإجراءات يزيد السيولة في السوق، مما يمتص زيادة التضخم ويجعلها محتملة.
