أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، دراسة موسعة، تحت عنوان "من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر"، وثّقت فيها ‏الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2015 حتى 30 ‏يونيو/حزيران من نفس العام.‏

وذكر التقرير، الذي جاء في ست وعشرين صفحة، أن الغوطة الشرقية تعرضت، خلال 6 أشهر، لعمليات قصف وتدمير ممنهجة، ‏كان أغلبها على المراكز الحيوية والأحياء المأهولة بالسكان، والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن خطوط المواجهة، والمؤشر ‏على ذلك نسبة الضحايا من المدنيين مقارنة بالمسلحين.‏

وأكد التقرير أن عمليات القصف والقتل والتدمير الممنهج التي يقوم بها النظام تهدف، بشكل رئيسي، إلى إفشال إنشاء أي ‏نموذج يقدم بديلاً عن النظام، كما تؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي ‏تحظى عملياً بأمان نسبي.‏

اقرأ أيضا: مطالبات بالرد على ادعاء روحاني نشر الديمقراطية في العراق

وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على صور أقمار صناعية، تظهر مدينة دوما قبيل قرار مجلس الأمن رقم 2139، ‏الصادر في 22 فبراير/شباط 2014 وحتى آخر تحديث لديها (كان في بدايات عام 2015)، كعينة عما حصل من دمار في الغوطة ‏الشرقية، تثبت هذه الصور مدى استهتار وإهانة النظام السوري للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، فقد تضاعف الدمار ‏مرات عديدة، بحسب الصور التي استعرضتها الدراسة.‏

وأشار التقرير إلى أن قرار مجلس الأمن 2139، والذي نص على ضرورة التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ‏ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، جاء متأخراً كثيراً، ولم يحدث أي تغيير على ‏الأرض.‏

وقال فضل عبدالغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "حتى الآن، لم نلمس إرادة دولية حقيقية لإنهاء معاناة الشعب ‏السوري المستمرة منذ عام 2011، ولن تؤدي المفاوضات إلى أي نتيجة، مادامت عمليات القصف والقتل والتعذيب والاعتقال ‏مستمرة، من دون أي رادع أو ضمان لأن يتوقف ذلك ولو ليوم واحد فقط".‏

ووثق التقرير مقتل 834 شخصاً، بينهم 54 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، كما تم ارتكاب 26 مجزرة في الغوطة الشرقية. ‏وبحسب التقرير، فإن القوات الحكومية قتلت 776 شخصاً، يتوزع الضحايا إلى 143 مسلحاً و633 مدنياً، بينهم 155 طفلاً، ‏و129 سيدة، و54 بسبب التعذيب.‏

ووفق التقرير، فقد ارتكبت القوات الحكومية 25 مجزرة، 14 منها في مدينة دوما، و4 في مدينة عربين، و3 في منطقة المرج، ‏ومجزرة واحدة في كل من عين ترما وكفر بطنا وحرستا وحمورية.‏

وبحسب التقرير، فقد قتل تنظيم "داعش" 17 شخصاً، بينهم مدني واحد، وارتكب مجزرة واحدة. أما تنظيم جبهة النصرة فقد قتل 9 ‏مسلحين.‏

أما فصائل المعارضة المسلحة، فقد قتلت 22 شخصاً، يتوزع الضحايا إلى 10 مسلحين، و12 مدنياً، بينهم طفل وسيدة.‏

وأشار التقرير إلى أن 10 أشخاص، بينهم مدنيان اثنان، قتلوا على يد قوات لم تحدد الشبكة السورية لحقوق الإنسان هويتها.‏

وتطرق التقرير إلى إحصائية المعتقلين في الغوطة، خلال الأشهر الستة، التي بلغت 458 شخصاً، منهم 411 شخصاً اعتقلوا من ‏قبل القوات الحكومية، بينهم 41 طفلاً، و65 سيدة. أما تنظيم جبهة النصرة فقد اعتقل 11 شخصاً، فيما اعتقلت فصائل المعارضة ‏المسلحة 36 شخصاً، بينهم 9 أطفال.‏

اقرأ أيضا: ‏"نيويورك تايمز": موسكو تفاجئ أميركا باتفاق إقليمي لمحاربة "داعش"‏

وتضمن التقرير إحصائية المراكز الحيوية التي تعرضت للاستهداف، حيث بلغ عددها 51 مركزاً حيوياً، منها 49 مركزاً تعرضت ‏للاستهداف من قبل القوات الحكومية، ومركزان من قبل فصائل المعارضة المسلحة.‏

وسجل التقرير مقتل 117 شخصاً، بينهم 67 طفلاً، و27 سيدة، بسبب نقص الغذاء والدواء، نتيجة للحصار الذي فرضته القوات ‏الحكومية على الغوطة الشرقية بشكل كامل، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013.‏

وأوصى التقرير مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139، حيث لا يوجد أية ‏التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي.‏

كما طالب بالضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية، كروسيا وإيران ولبنان، من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة ‏والخبرات، بعد أن ثبت تورطها في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأيضاً الدول والأفراد التي تزود التنظيمات الإسلامية ‏المتشددة وبعض فصائل المعارضة المسلحة.‏

وحث التقرير المجتمع الدولي على ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي، لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، ‏ويتجلى ذلك في حمايته من القتل اليومي، وفي المستوى الإغاثي.‏

اقرأ أيضا: داوود أوغلو: بقاء الأسد يعمق الأزمة السورية