أعلن وزير النقل الأردني، خالد سيف، حزمة إجراءات لدعم قطاع النقل، إثر ما لحق به من أضرار خلال جائحة كورونا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن قطاع النقل من أول المتضررين وسيكون من آخر المتعافين.
وكشف في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، عن رفع نسبة الاستخدام لوسائط النقل إلى 75% بدل 50% استجابة لمطالب العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم النقل البري أصرت على عدم رفع تعرفة النقل وتجنب ترخيص وسائل نقل جديدة.
وأوضح أنه لغاية الآن لا موعد محددا لفتح المطارات، وهو أمر مرتبط بالوضع الوبائي داخليّاً وخارجيّاً، لافتا إلى أن هذا القطاع تعرض لنسبة تضرر كبيرة ولا يستهان بها.
وعن الإجراءات المستهدفة للتخفيف على قطاع النقل، قال سيف: "هناك دعم مباشر سيقدم من خلال هيئة تنظيم قطاع النقل البري حيث سيكون هنالك خصم لمدة التعطل على الرسوم المستحقة للهيئة بناءً على نسبة التعطل التي واجهها كل نمط، والبالغ عددها 15 نمطا لنقل الركاب"، لافتاً إلى أن كل نمط تأثر بنسبة مختلفة حيث إنّ بعضها لم يعمل حتى الآن ونسبة تعطلها هي الأعلى ومن المتوقع أن تستمر لفترة معينة.
وأشار إلى أنه سيتم تقسيط الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد على 6 أشهر حتى نهاية العام، إضافة إلى منح مدة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل من دون احتساب غرامات التأخير عند تجديد الترخيص، وزيادة العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضرراً لمدة عام.
وعن الدعم المقدم لقطاع النقل من خلال برامج البنك المركزي، قال الوزير: "يوجد برنامجان، أحدهما يهدف إلى تمويل الشركات الكبيرة، استفادت منه 17 شركة، بتكلفة بلغت حوالي 18 مليون دينار، وبرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تضمن سقف قرض بقيمة مليون دينار، على أجل 42 شهراً بفائدة 2% استفادت منه 47 شركة بقيمة وصلت إلى حوالي 9 ملايين".
وقال تقرير أصدره أمس الاثنين مركز "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن من الصعب معرفة مدى تأثير فيروس كورونا على قطاع النقل، لأن آثاره ستكون بعيدة المدى، ويبقى ذلك رهنا بتطورات جهود منع انتشاره.
لذلك، بحسب التقرير، يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من مضاعفات فيروس كورونا على قطاع النقل منها إيجاد آليات دعم مالي للعاملين في هذا القطاع، من أجل تفادي انهيار قطاع يخدم فئة كبيرة من السكان.
ويقدر عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة بنحو 16 ألف سيارة، و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة) بحسب هيئة تنظيم النقل البري.
ويعاني العاملون في قطاع النقل العام ظروفا اقتصادية صعبة، إضافة إلى عدم إشراكهم في الضمان الاجتماعي وغياب أدوات الصحة والسلامة المهنية وتدابير الصحة العامة، على الرغم من صعوبة ظروف العمل في هذا القطاع.
وأوصى مركز "تمكين" بإجراء دراسة عن خسائر قطاع النقل العام، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ لتعويض العاملين، وبالأخص فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي والترخيص والضرائب الأخرى المترتبة على مالكي وسائل النقل، واعتماد سياسات واستراتيجيات تسرع من تجاوز أزمة كورونا وتعالج آثارها وتحفز النمو الاقتصادي، وتتخذ التدابير والإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية.
وطالب "تمكين" بإيجاد مظلة للعاملين في قطاع النقل العام لحمايتهم، مثل إشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي، وتعويضهم في حالات الأزمات، وإشراك العاملين في القطاع في اتخاذ القرارات التي تختص بتطبيق السياسات الرامية لتنظيم القطاع في حالات الأزمات.