خرج آلاف العمال والموظفين الفلسطينيين في القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، إلى وسط مدينة رام الله على الرغم من الأجواء الماطرة والباردة، مطالبين بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخراً، ملوّحين بـخطوات تصعيدية قادمة للتعبير عن رفضهم له.

وقال أحد منسقي الحراك العمالي الفلسطيني الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، صهيب زاهدة، لـ"العربي الجديد" "إن الهدف من الاعتصام جاء لمطالبة الحكومة الفلسطينية بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي، ولمطالبة القيادة الفلسطينية بإقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وحكومته".

وأكد زاهدة قيام الحراك بخطوات تصعيدية وفعاليات رافضة للقانون ومطالبة بإسقاطه، خلال الأيام القادمة، من بينها اعتصامات ومسيرات، وإضراب شامل في الضفة الغربية.

 وخلال كلمة له، طالب أحد المتحدثين باسم الحراك، خالد دويكات، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إصدار تعليماته لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي. وقال دويكات مخاطباً عباس: "إن من يخبرك أن البلد بخير يكذب، وإن من يخبرك بأن الشعب راضٍ يكذب، ومن يقول بأننا أصحاب أجندات خارجية يكذب".

وخرج نحو ثلاثة آلاف عامل وموظف في القطاع الخاص، إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، قادمين من عدة محافظات في الضفة الغربية، على الرغم من الأجواء الباردة والماطرة، وهتفوا ضد قانون الضمان الاجتماعي، ورددوا "الشعب يريد إسقاط الضمان".

وطالب المشاركون، الحمد الله بالرحيل هو ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان مأمون أبو شهلا، ورددوا هتافات تطالب الحمد الله بضرورة عد المشاركين في الحراك بدلاً من وصفهم بأنهم قلة، ورفع كل واحد منهم رقماً لتبيان أعدادهم، كما رددوا "هي هي شلة حرامية"، و"الشعب يريد إنهاء الانقسام"، و"ارحل ارحل"، ورفعوا رايات وكفوفاً وشارات زرقاء اللون والتي باتت شعاراً لاستمرارية الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي.

وقالت دينا عودة من طولكرم وتعمل في القطاع الخاص برام الله، لـ"العربي الجديد" "إن مشاركتي هي من أجل إيصال رسالة بضرورة إسقاط قانون الضمان، والذي بسببه سيخسر العمال والموظفون تعبهم".

وأشارت إلى أنها لا تثق بصندوق الضمان، علاوة على وجود إشكاليات غير واضحة في القانون تحتاج إلى توضيح، ليكون منصفاً لكل الموظفين بكل أطيافهم، داعية جميع الفلسطينيين للمشاركة برفضه لأنه يمس جميع العائلات.

أما فراس أبو حمادة وهو موظف قطاع خاص من رام الله، فقال لـ"العربي الجديد": إنه "مع إسقاط قانون الضمان، فلا تعديل، ولا تأجيل، لأنه قانون جائر وظالم، علاوة على وجودنا كشعب تحت الاحتلال".

وشدد أبو حمادة على أن الاحتلال سبب رئيس لرفض قانون الضمان، فالدول المطبق فيها  لديها سيادة، وحكومة ضامنة، ولكن الحكومة الفلسطينية مديونة، وتابع: "حتى أموال العمال الذين يعملون في الداخل الفلسطيني، والتي وعدتهم إسرائيل بتحصيلها لهم في حال إنشاء مؤسسة الضمان، فربما لا تصل، وإن وصلت فلا ثقة في صندوق الضمان، وربما لا نحصل على شيء منها، لذا أتمنى أن يسقط قانون الضمان وأن لا يتم تطبيقه".