Skip to main content
نسخة تجريبية
مواقع أخرى:
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
مباشر
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
مرايا
بودكاست
البث المباشر
Main navigation
أخبار
مصر
سورية
فلسطين
الخليج
العراق
عربي
دولي
أخبار عاجلة
سياسة
تقارير عربية
تقارير دولية
تحليلات
رصد
مقابلات
سيرة سياسية
ملحق فلسطين
مدونات
اقتصاد
أسواق
اقتصاد الناس
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
طاقة
سياحة وسفر
سيارات
مقالات
آراء
زوايا
قضايا
مواقف
كاريكاتير
تحقيقات
تحقيق
تحقيق متعدّد الوسائط
تحت المجهر
رياضة
كرة عربية
كرة عالمية
ميركاتو
رياضات أخرى
بعيدا عن الملاعب
كأس العالم 2022
كأس آسيا 2023
كأس أمم أفريقيا 2023
ثقافة
آداب وفنون
مع غزة
كتب
وقفات
نصوص
أصدقاء لغتنا
مجتمع
قضايا وناس
المرأة
طلاب وشباب
صحة
بيئة
حالة الطقس
الجريمة والعقاب
لجوء واغتراب
كوفيد-19
منوعات
حول العالم
إعلام وحريات
نجوم وفن
موسيقى
سينما ودراما
سوشيال ميديا
علوم وآثار
مرايا
فيديو
بودكاست
إنفوغراف
كوميكس
قصص تفاعلية
ألبوم الصور
ألعاب ومسابقات
بودكاست
Top Menu
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
"رويترز" عن وزارة الدفاع الإيطالية: سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت مسيّرة أطلقها الحوثيون تجاه سفينة شحن في البحر الأحمر
منذ أكثر من سنتين، تستمرّ الأزمة بين هيئة المحامين الجزائريّين ونظيرتها التونسيّة، بسبب عدم اعتراف الأخيرة
بالشهادات
الجامعيّة الجزائريّة التي نالها عشرات
المحامين
التونسيّين في الجزائر، ورفض قبول فكرة الانتقال المباشر من جداول المحاماة في الجزائر إلى جداول المحاماة في
تونس
.
وفي ظلّ استمرار الأزمة، خاض المحامون
تحرّكات واحتجاجات
للمطالبة
بترسيمهم
في جدول المحاماة في تونس، ما أدّى إلى فض الاحتجاجات بالقوة. وعلى الرغم من قبول الهيئة السابقة للمحامين في تونس برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ طلب نقل ترسيم هؤلاء المحامين في 30 يونيو/ حزيران في عام 2016، إلا أنّ عميد المحامين التونسيين الجديد عامر المحرزي أصرّ على إلغاء قبول نقل ترسيمهم. يقول لـ "العربي الجديد" إنّه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيّين، مضيفاً أنّه استند إلى القانون الذي من شأنه إنصاف هؤلاء.
وكان اتّحاد المحامين الجزائريّين قد ندّد سابقاً بهذا الرفض، لافتاً إلى أنه قد يتّخذ قراراً بالمعاملة بالمثل، ومنع تكوين أو تسجيل المحامين التونسيين في الجزائر، ما دامت نقابة المحامين في تونس لا تعترف بالشهادات الجزائريّة.
أمال غانمي، المرسّمة في جدول المحامين في الجزائر، هي من بين 164 محامياً ترفض هيئة المحامين التونسيين ترسيمهم في جدول المحاماة في تونس، وقد خاضت برفقة زملائها جملة من الاحتجاجات والاعتصامات منذ سنوات، لتبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 15 يوماً، بدءاً من تاريخ 25 أبريل/ نيسان الماضي.
تقول لـ "العربي الجديد" إنها وزملاءها لجأوا إلى القضاء منذ أغسطس/ آب الماضي للطعن في إلغاء نقل ترسيمهم. في وقت لاحق، اتضح أنّ الاتفاقيّة المقدّمة من قبل الهيئة إلى المحكمة ليست موجودة في الرائد الرسمي، مضيفة أنّها كانت تنتظر حسم القضية في جلسة 15 مارس/ آذار الماضي، لكنّها فوجئت وزملاؤها برفض الهيئة مدّ المحكمة بملفاتهم الأصلية، ما عطّل النظر في القضية.
من جهةٍ أخرى، تُشير إلى أنّ الهيئة اتّخذت في وقت سابق قرارات بنقل ترسيم عشرات المحامين منذ التسعينيات وإدراجهم في قائمة المحامين التونسيّين، مستغربة تعمّدها إلغاء الاتفاقيّة اليوم. تضيف أنّ المحامين المطالبين بنقل الترسيم قد درسوا المحاماة في معاهد المحاماة العليا في تونس، لكنّهم خضعوا فقط لامتحان "الكاباس" في الجزائر. لذلك، فإنّ حجّة عدم دراستهم القانون التونسي، وعدم إمكانية تطبيق القانون الجزائري في تونس، لا أساس لها من الصحة، لأنّهم درسوا القانون التونسي أولاً. وتبيّن أنّ القضية قد أرجئت حتى 17 مايو/ أيار الجاري، وقبلت المحكمة ملفّاتهم كاملة، وتعهّدت البت في القضية قريباً.
اقــرأ أيضاً
كفاءات تونس تهجر البلاد بحثاً عن تقدير تستحقه
بدوره، يشير ياسين عزيزة لـ "العربي الجديد" إلى أنّ ملفه وملفات زملائه كاملة ومستوفية كل شروط الترسيم في جدول المحامين، بحسب ما تنص عليه الاتفاقيات المشتركة. لكن مجلس الهيئة الحالي رفض مدهم بمحضر الجلسة التي جرى فيها توقيع القرار الذي يخص ترسيمهم، مضيفاً أنّ الأمر تحوّل إلى معركة شخصيّة بين عميد المحامين الحالي عامر المحرزي والعميد السابق محمد فاضل محفوظ. على صعيد آخر، يوضح أنّ الهيئة تتعامل مع الملف بمنطق التمييز وعدم المساواة، خصوصاً أنه جرى ترسيم عدد من المحامين ممّن درسوا معهم في الجزائر في جدول الهيئة. ويستغرب تعنّت العمادة اليوم برفض مطلبهم بحجة عدم إمكانية تطبيق القانون الجزائري في تونس.
وقبل أيّام، دعت الرابطة الجزائريّة للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة التونسيّة إلى الالتزام بتعهّداتها حيال تطبيق بنود الاتفاقيات بين حكومتي البلدين، على خلفية رفض الحكومة التونسية ترسيم 164 محامياً تونسياً حصلوا على شهادات جزائرية. كذلك، دعت الرابطة وزارة الخارجية الجزائريّة إلى التدخّل لدى الحكومة التونسيّة، بسبب عدم تقيّد الهيئة الوطنيّة للمحامين التونسية بالاتفاقية بين الجزائر وتونس التي أبرمت في عام 1963، والتي تجيز حق نقل الترسيم في جدول المحامين في تونس.
كذلك، تبيّن الرابطة الجزائرية أنّ الهيئة عمدت بعد انتخابها إلى إصدار بيان يحثّ الزملاء في مهنة المحاماة على عدم قبول هؤلاء للعمل حتى كمحامين أجانب، الأمر الذي رفض الاستجابة إليه غالبيّة المحامين في تونس. ويبيّن عضو الهيئة الوطنيّة للمحامين في تونس، عبد اللطيف التيتوحي، لـ "العربي الجديد"، أن "القضية في يد القضاء لتطبيق القانون"، مضيفاً أنّ الفصل الخامس من اتفاقية التعاون في هذا المجال بين البلدين تتحدّث عن المحامين الجزائريّين الذين يرغبون في ممارسة المحاماة في تونس.
اقــرأ أيضاً
تونسيون ينتظرون جبر الضرر
مرتضى منصور
الصورة
قرار شطب عضوية مرتضى منصور من الزمالك يثير الجدل
الصورة
إحالة دعاوى قضائية لإلغاء انتخابات الزمالك الأخيرة إلى "المفوضين"
الصورة
5 قرارات تُنهي عصر مرتضى منصور في الزمالك المصري
الصورة
انتخابات الزمالك بدون مرتضى منصور لأول مرة بعد 30 سنة
الصورة
مرتضى منصور يتذرع بكورونا لغيابه عن حضور الاستئناف على الحكم بحبسه