تونس: مجلس للحوار الاجتماعي وتكريم الجرحى والشهداء

تونس: مجلس للحوار الاجتماعي وتكريم الجرحى والشهداء

15 ابريل 2015
متابعة الحوار الاجتماعي واحترام التشريعات (GETTY)
+ الخط -



أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عمّار الينباعي، أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحافية أن وزارته تهدف في أولوياتها إلى تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية متكاملة لتنقية المناخ الاجتماعي والحد من الإضرابات المتكررة وإنشاء فضاء قارّ للحوار الاجتماعي.

وقال الينباعي إن من مهام المجلس الأساسية ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الثلاثة، أي الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل، وتوكل إليه مهمة متابعة المناخ الاجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الاجتماعي.

كما يهتم المجلس بجميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال (نتيجة تعدد النقابات العمالية بعد الثورة) وأصحاب العمل ومدى تمثيلها، وفقاً للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن المجلس يُستشار وجوباً في جميع مشاريع القوانين التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل إلى جانب الجهات المختصة. ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائياً بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

وأفاد الينباعي بأنه سيتم عرض مشروع قانون تشكيل المجلس على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وأكد الينباعي من جهة أخرى أن من أولويات وزارته في الفترة القريبة القادمة عرض مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين في الخارج على مجلس نواب الشعب، والجدير بالذكر أن عرض المشروع تأخر كثيراً بعد أن كان مطروحاً منذ سنة على الأقل.

ولفت الوزير إلى أن الأولوية الأخرى لوزارته تتمثل في وضع خطة متكاملة للإحاطة بجرحى الثورة والتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قصد إصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها في أقرب الآجال والإعلان قبل نهاية شهر يوليو/تموز المقبل عن قائمة الشهداء في مرحلة أولى، ثم قائمة الجرحى.

وأشار إلى رد الاعتبار المعنوي لعائلات شهداء ثورة الحرية والكرامة وشهداء العمليات الإرهابية عبر تكريمهم وتسمية بعض المنشآت والمعالم بأسماء الشهداء.

وسيتم بالتوازي إحداث خلايا في الجهات للإحاطة بعائلات شهداء الثورة وجرحاها لتقريب الخدمات وتذليل الصعوبات ومساعدة العائلات من خلال توفير الخدمات اللازمة والتنسيق على المستوى الجهوي مع جميع المصالح في الخدمات الصحية والاجتماعية على غرار المساعدات المدرسية والاجتماعية وإسناد بطاقات العلاج، والتكفل بمتابعة الحالات الاجتماعية والصحية المستعجلة.

اقرأ أيضاً: تونس: مأساة قوارب الموت التي تُزهر مع الربيع

المساهمون