مطالبات حقوقية بمحاكمة مرتكبي "مذبحة رابعة"
طالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لـ"مذبحة رابعة"، بمحاسبة ومحاكمة مرتكبي المذبحة من قوات الجيش والشرطة في مصر، بناء على خطة من وزير الداخلية وافق عليها ودعمها عدد كبير من المسؤولين في البلاد، مستخدمين مدرعات وجرافات ودبابات وطائرات وقناصة ضد معتصمين عزل من أبناء الشعب المصري.
وقال المركز، في بيان، السبت، إنه "ترتب على المذبحة قتل ما يزيد على ألف شخص، وجرح وإصابة آلاف المدنيين، وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث. ورغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني، إلا أن النظام، وحرصاً منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب، أصر على المحاكمة، وأراد النظام من خلال محاكمة هزلية، ودائرة استثنائية، أن يضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة".
وأكد "مركز الشهاب" أنّ "القضية لم تغلق بعد، وإن كانوا اليوم خارج القضبان، فلن يستمر ذلك طويلاً".
ونشر المركز الحقوقي قائمة بأسماء من خطط وأمر ودعم ونفذ تلك الجريمة، والتي لن تسقط بالتقادم كونها جريمة ضد الإنسانية تمت تحت إطار واسع وممنهج من النظام المصري، وهم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وحازم الببلاوي رئيس الحكومة، ومحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وصدقي صبحي رئيس الأركان، ومحمود حجازي رئيس المخابرات الحربية.
كما تضم القائمة أشرف عبدالله مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي، وأحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام، وخالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، وأسامة الصغير مدير أمن القاهرة، وحسين القاضي مدير أمن الجيزة، ومصطفى رجائي مدير الأمن المركزي بالجيزة، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة، ومحمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة.
