مصر: حسيبة محسوب تشكو التنكيل بها داخل المعتقل
مصر: حسيبة محسوب تشكو التنكيل بها داخل المعتقل
- هيئة الدفاع تقدم شكوى للمحكمة بشأن الانتهاكات ضد حسيبة وتشير إلى بطلان استمرار حبسها لتجاوز الفترة القانونية المحددة للحبس الاحتياطي.
- تجديد حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد لمدة 15 يومًا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، مع التأكيد على الضغوط النفسية التي يعاني منها بعض أفراد الشرطة.
قررت محكمة الجنايات المصرية حبس حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق محمد محسوب، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها.
واشتكت حسيبة محسوب من تعرّضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، وهو وضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكل كامل، وأيضاً منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها تناول الأدوية الخاصة بها، وقصر الطعام عنها على وجبة واحدة فقط يومياً في أيام عديدة، ومنعها من التريض أو الخروج من الزنزانة الانفرادية في الأوقات المحددة لذلك، ومنع الكتب أو الصحف أو المجلات عنها، وتعرّضها للعنف في التعامل.
حسيبة محسوب: تنكيل بها ومنع الزيارات
وتقدمت هيئة الدفاع عنها بشكوى رسمية إلى هيئة المحكمة، وطالبت بالتحقيق مع إدارة السجن المودعة فيه عن مجمل الانتهاكات التي تتعرض لها، وحمّلتها مسؤولية حياتها. كذلك دفعت ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانوناً بسنتين فقط، إلا أن حسيبة محسوب حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت 3 سنوات، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2021، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم، أي إنها محبوسة لمدة تجاوزت 16 شهراً عن أقصى مدة قانونية حددها القانون المصري، وهي عامان.
وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".
وقالت هيئة الدفاع لـ"العربي الجديد" في وقت سابق: إن ما يحدث "مسرحية" وادعاء صوري بوجود مرافعة ودفاع عن المعتقلين، وعقبت قائلة: "لم نتمكن من تقديم مرافعات حقيقية لموكلتنا، كما لم نتمكن حتى من تقديم مذكرات قانونية لها لعدم تمكيننا من الاطلاع على محضر التحريات لمعرفة الأخبار الكاذبة التي تواجهها المعتقلة في التهم المنسوبة إليها، حيث إنها منذ تاريخ حبسها على ذمة القضية وحتى الآن لم يتم تمكيننا من تصوير الاتهامات أو حتى الاطلاع عليها حتى تتمكن من الدفاع عنها أمام جهات التحقيق".
جدير بالذكر أن القضية الأولى لحسيبة، وهي تعمل "كيميائية وشريكة لزوجها في مصنع مستلزمات طبية بمنطقة أبو رواش"، عبارة عن ورود اسمها ضمن مجموعات شكلها شخص للمشاركة في تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019، التي دعا إليها رجل الأعمال المقاول محمد علي وقتها، وما تلتها من دعوات أخرى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث جاء اسمها ضمن الأسماء المشاركة والداعية إلى التظاهرات بمجموعة القاهرة.
تجديد حبس شرطي هتف ضد السيسي وهو يحمل علم فلسطين
في سياق منفصل، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي (45 عاماً)، يوم الخميس، وهو الذي اعتُقل بعد تسلّقه لوحة إعلانية ضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية هاتفاً ضدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لمدّة 15 يوماً على ذمّة القضية التي تحمل الرقم 717 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
وقد أفاد شهود عيان بأنّ السهلمي تعرّض للضرب من قبل زملاء له في جهاز الشرطة، في الثاني من مارس/آذار الماضي، بعد الاستعانة بمركبة إطفاء لإنزاله من أعلى اللوحة رغماً عنه. ثمّ أُخفي أمين الشرطة في قسم شرطة الدخيلة قسراً، ليظهر بعد أيام أمام نيابة أمن الدولة التي قرّرت حبسه على ذمّة تحقيقات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. من جهتها، أفادت عائلته، في تصريحات صحافية سابقة، بأنّ السهلمي كان يعاني من ضغط نفسي شديد، خصوصاً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
