فلسطينيون يرفضون قرار برنامج الأغذية العالمي
يومياً، يُواجه فلسطينيو قطاع غزة خطر الموت جوعاً من جراء شحّ المساعدات الغذائية. وجاء قرار برنامج الأغذية العالمي ليزيد المأساة، إذ أعلن تعليق تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة مؤقتاً حتى تسمح الظروف بالتوزيع الآمن للمساعدات. ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب: "قرار برنامج الأغذية العالمي وقف تسليم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمال غزه، وقبله قرار الدول الغربية والأطلسية تعليق الدعم المالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والقصف الإسرائيلي لقوافل المساعدات وشاحناتها، كلها تؤشر إلى حقيقة واحدة، وهي أن هناك حرباً حقيقية أخرى تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب العسكرية والسياسية والدبلوماسية، هي الحرب الاقتصادية الشاملة التي تستهدف جميع الفلسطينيين في القطاع من أطفال ونساء وكبار سن ومرضى". يضيف أنها "حرب تجويع وعقوبات جماعية تشارك فيها مجموعة من الدول لهدف واحد وهو تركيع الشعب الفلسطيني ومقاومته، والضغط أكثر فأكثر على حاضنتها الشعبية التي لا تزال صامدة في مواجهة العدوان، وهي ملتحمة في الميدان مع المقاومة رغم الكوارث الإنسانية التي تلف قطاع غزة في كل تفصيل".
يتابع: "بغض النظر عن الاعتبارات التي تحدث عنها برنامج الغذاء العالمي، لا يمكننا فهم هذا القرار إلا باعتباره تماهياً مع مصالح الاحتلال وأهدافه، لجعل قطاع غزة والمناطق الشمالية غير صالحة للحياة بفعل عدم قدرة غالبية السكان على الوصول إلى الحد الأدنى من مقومات العيش والبقاء أحياء"، ويقول إن "الأمم المتحدة مطالبة بوضع مسألة منع مؤسساتها الإغاثية والصحية من العمل والوصول إلى المناطق الأكثر حاجة إلى الدعم والمساعدة على طاولة المتابعة والملاحقة الجدية، واعتبار قرار برنامج الأغذية، خصوصاً في مناطق الشمال التي تعاني جوعاً حقيقياً بفعل الصعوبة في إيصال المساعدات قرار خاطئ يجب تصحيحه فوراً، والعمل على إيصال المساعدات إلى أراضي القطاع كله، وعلى وجه الخصوص مناطق الشمال، كما ندعو مسؤولي البرنامج إلى عدم الاكتفاء بشرح الكارثة الإنسانية، بل يجب توجيه أصابع الاتهام إلى من سبّبها، لكن التلكؤ من بعض المنظمات الدولية في دعم من هم بحاجة إلى الدعم شكل خدمة للعدو الإسرائيلي الذي يسعى للوصول إلى هدف تسليم المنظمات الدولية بالعجز عن تحمل مسؤولياتها في إيصال الدعم إلى الأهالي، وهذا ما يترتب عليه مسؤوليات مضاعفة لجهة اللجوء إلى مختلف أشكال الرفض والاحتجاج على من سبّب منع وصول المساعدات الغذائية إلى أبناء القطاع عامة ومنطقة الشمال خاصة، أي إسرائيل التي يتحدث مسؤولوها علناً عن هذا الأمر الذي يجب وضعه بمختلف تفاصيله أمام محكمة العدل الدولية، كونه عقاباً جماعياً وجزءاً لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء قطاع غزة".
يضيف: "نحذر من خطورة ما تنشره التقارير الدولية عن التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية لأبناء شعبنا في قطاع غزة. فهذه التقارير الدولية تؤكد نفاد المواد الغذائية في قطاع غزة وليس مجرد شحّها، وتفشي الجوع والمرض، خصوصاً بين الأطفال والنساء، إذ يستحيل الحصول على لقمة خبز أو جرعة مياه نظيفة. من العار والمشين أن يقف العالم مكتوف الأيدي في الوقت الذي يقف فيه شعبنا الفلسطيني على أبواب مجاعة وانتشار الوباء القاتل، من دون أن تتمكن دوائر العالم من الضغط على العدو الإسرائيلي ليتوقف عن تعطيل إمداد القطاع بحاجاته الإنسانية. و قرر ذلك مجلس الأمن بموجب مشروع القرار الذي تقدمت به مندوبة مالطا، والقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية".
من جهته، يقول مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي: "هذا يأتي في سياق المزيد من الضغط على شعبنا الفلسطيني في قطاع عزة، والمزيد من محاولة تجويع شعبنا للضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، كما يأتي القرار تماهياً مع أوامر الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدخال المواد ليس على مستوى برنامج الأغذية العالمي فحسب، ولكن على مستوى قرار أونروا. الهدف الأساسي هو سياسة التجويع، ومن ثم المطلوب من المنظمات أن تقف بصرامة أمام هذا النوع من القرارات، وتحريك المسألة على المستوى الدولي. وبالنسبة لموضوع الفيتو الأميركي، فلا يراد من أي حراك أن يساهم في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في ظل سياسة تجويع شعبنا وإجبار الفلسطينين على الهجرة إلى خارج قطاع غزة، لكن هذه المسألة كلها ستفشل. سيجوع شعبنا نعم، لكن النصر قادم".
