لجنة لائحة "النواب المصري" تتراجع: تشكيل الائتلافات بـ120 نائبا

تراجعت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب المصري، عند تصويتها النهائي على مادة تشكيل الائتلافات البرلمانية، خلال اجتماعها حتى وقت متأخر من مساء السبت، وقررت تشكيل الائتلافات تحت القبة بنسبة 20٪‏ كحد أدنى من العدد الإجمالي لنواب المجلس، بواقع 120 نائباً من إجمالي 596 عضواً، بدلاً من المقترح السابق بأن تكون بنسبة 25٪‏ من النواب، بواقع 150 نائباً.

واعترض عدد من أعضاء اللجنة، التي تضم 25 نائباً، على مقترح تشكيل الائتلاف بدءاً من 150 عضواً، متهمين ممثلي ائتلاف "دعم مصر" باللجنة بمحاولة منع تشكيل ائتلافات موازية له، وسجل ممثل حزب النور السلفي، النائب محمد صلاح خليفة، اعتراضه لما انتهت إليه اللجنة، بعد رفض مقترحه بتشكيل الائتلافات بنسبة 10% من أعضاء المجلس.

وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، عقب اجتماع اللجنة، إنه تم التوافق على أن يكون طلب رفع الحصانة البرلمانية من خلال الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائي، بخلاف ما انتهت إليه اللجنة في السابق من أن يكون طلب رفع الحصانة من خلال مجلس القضاء الأعلى.

وكشف مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن القضاء العسكري وراء تراجع اللجنة، لأنه في حال الإبقاء على ولاية مجلس القضاء الأعلى، فلن يشمل رفع الحصانة قضايا وأحكام القضاء العسكري.

وقررت اللجنة النص في اللائحة على إنشاء معهد للتدريب البرلماني، يهدف للحفاظ على استقلال وهيبة النواب، بحيث يتلقون تدريبهم فى مجلسهم، تحت السيادة المصرية دون الحاجة الى مظلة أية معاهد دولية.

وأعلن رئيس اللجنة انتهاء عملها بشأن مسودة مشروع قانون اللائحة، على أن تعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري، للتوقيع على المشروع، الذي سيعرض على البرلمان في جلسته العامة مطلع الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً: 5 أزمات تنتظر البرلمان المصري