5 أزمات تنتظر البرلمان المصري
زيارة السيسي
في غضون ذلك، تعد زيارة السيسي إلى البرلمان أبرز الأزمات التي يواجهها الأخير، إذ ترجّح مصادر برلمانية مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن تجري الزيارة في 13 أو 14 فبراير/شباط الحالي. ووفقاً للمصادر، فإن الرئاسة تدرس عقد الجلسة خارج البرلمان، وتحديداً في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر (شرقي القاهرة)، لدواعٍ أمنية تتعلق بصعوبة إغلاق كافة الطرق قبل وأثناء مرور موكب السيسي في الشوارع الرئيسية وسط القاهرة، في ظل المسافة القريبة بين البرلمان وميدان التحرير.
وتوضح المصادر أنه من المقرر أن يرافق السيسي، خلال زيارته، رئيس الحكومة شريف إسماعيل وجميع الوزراء من ضمن مائة وخمسين شخصية عامة، يضاف إليهم نواب المجلس البالغ عددهم 596 عضواً، ما يُشكل أزمة داخل القاعة الرئيسية للبرلمان، التي يصل إجمالي مقاعدها إلى 602 مقعد فقط. وتشير المصادر إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ليس أمامها سوى أن يكون الجلوس في القاعة الرئيسية للنواب بأولوية الحضور، مع فتح قاعة مجلس الشورى السابق، والبهو الفرعوني في المجلس، وعدد من القاعات الداخلية، وتزويدها بشاشات عرض تلفزيونية.
الحوار مع "الأولتراس"
أما الأزمة الثانية، فتتمثل في دعوة السيسي لمشاركة رابطة مشجعي "أولتراس أهلاوي" في لجنة جديدة للاطلاع على تحقيقات أحداث استاد بورسعيد، التي وقعت في فبراير/شباط 2012، وراح ضحيتها 73 من مشجعي النادي الأهلي.
وتقدّم المرشح الأوفر حظاً لرئاسة اللجنة البرلمانية للشباب والرياضة، رجل الأعمال محمد فرج عامر، بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لاستقبال شباب من الأولتراس، والحوار معهم تحت قبة البرلمان، استناداً لدعوة السيسي، بدعوى أن "شباب الأولتراس بعيد عن أفكار العنف والإرهاب، ولا بد من احتوائه عبر الحوار". وهو الأمر الذي دفع النائب مرتضى منصور لمهاجمة عامر، قائلاً في تصريحات إعلامية: "النائب الراجل يدخل عيل من عيال الأولتراس مجلس النواب. لا أنت، ولا مليون زيّك يقدر يدخل حد منهم البرلمان".
ومن المنتظر أن يطرح رئيس المجلس النيابي مقترح عامر للمناقشة خلال الجلسة المقبلة، ما قد يثير أزمة حادة، في ظل تبني وكيل المجلس، السيد محمود الشريف، مقترح عامر للحوار مع تلك الروابط في مقابل رفضه من جانب منصور وعدد من النواب.
اقرأ أيضاً: السلطة التنفيذية تتغول وتُشرع تحت قبة البرلمان المصري
تبادل الاتهامات
أزمة ثالثة تلوح في الأفق، أحد طرفيها أيضاً مرتضى منصور، الذي اتهم رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، بالاتجار في المخدرات والأراضي، قائلاً في تصريحات له: "ممدوح زهير (محافظ جنوب سيناء الأسبق)، وافق على بيع أرض للسادات بمبالغ ضئيلة، وباعها هو بالمليارات"، مضيفاً: "أنا كنت وكيل نيابة، وأنت ووالدك متهمين، وكنتوا بتجيبوا المخدرات في الخشب". وأعلن منصور أنه سيقدم بلاغاً للنائب العام ضد السادات، متهماً إياه بالتعامل مع دول أجنبية تهدد أمن مصر.
من جهته، تقدّم السادات بمذكرة إلى رئيس البرلمان طالبه فيها باتخاذ قرار إزاء ما تعرض له من إهانة من جانب منصور، مرفقاً بالمذكرة تسجيلات للحلقات التي هاجمه فيها الأخير. واستند السادات إلى أن مدونة السلوك التي ستُفعّل عقب إقرار اللائحة الجديدة، ستكون السبيل لوقف تلك التجاوزات، التي ستبدأ عقوبتها بـ"اللوم"، مروراً بالحرمان من الجلسات وانتهاء بإسقاط العضوية إذا استمر النائب في تجاوزاته.
استبعاد 10 أحزاب
في غضون ذلك، فجّر تحديد لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان 5 نواب على الأقل لتشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب، الغضب بين نواب 10 أحزاب ممثّلة تحت القبة، لاستبعاد ممثليها من اللجنة العامة، التي تدرس تقارير لجان المجلس الخاصة بمتابعة تنفيذ القوانين، والقرارات التنظيمية، والشكاوى الهامة. كما تملك اللجنة العامة دعوة رئيس الوزراء، أو أعضاء الحكومة، أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
والأحزاب العشرة هي: المصري الديمقراطي، والحركة الوطنية، ومصر الحديثة، ولكل منها 4 نواب، والحرية، ومصر بلدي، والإصلاح والتنمية، ولكل منها 3 نواب، وحزب التجمع (نائبان)، وأحزاب العربي الناصري، الصرح، وحراس الثورة، ولكل منها نائب واحد. وينتظر نواب تلك الأحزاب الجلسة العامة، لإعلان رفضهم لقرار اللجنة المشكّلة من رئيس المجلس، التي بدّل أعضاؤها النص في اللائحة السابقة، الذي كان يمنح كل حزب له أكثر من ممثل حق تشكيل هيئة برلمانية.
يقول النائب عن حزب الحركة الوطنية، محمد بدراوي، إن اختيار هذا العدد لم يكن مصادفة، بل كان مخططاً له من رئيس المجلس، الذي اختار أعضاء اللجنة منذ البداية، وفقاً للأحزاب التي لها تمثيل نيابي بأكثر من 5 أعضاء، وبالتالي من المنطقي أن يكون هذا اتجاه التصويت داخلها، لاستبعاد ممثلي الأحزاب الأخرى. ويضيف البدراوي في تصريح خاص، أن قرار رئيس المجلس، واللجنة التي وضعها، ليس عشوائياً، بل مدروس، لأن الأول كان ينتمي لائتلاف "دعم مصر"، واللجنة غلبت على تشكيها الأحزاب المنضمة للائتلاف، لذا استبعدت كل الأحزاب غير المنضمة له، بهدف السيطرة على القرارات تحت القبة.
من جهته، يرى النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، أن هذا النص إقصاء متعمد للمعارضين لائتلاف الأغلبية، خصوصاً التيار اليساري منه، وعودة لممارسات الحزب الوطني (المنحل)، بهدف إضعاف الحياة الحزبية لصالح أحزاب السلطة. ويضيف شعبان في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة البرلمانية لحزبه تواصلت مع الأحزاب المستبعدة، فضلاً عن عدد من النواب المستقلين، لرفض تلك المادة خلال مناقشتها في الجلسة العامة، لأن تمريرها من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مجموعة قليلة من الأحزاب على كل قرارات المجلس.
أما موقف رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، فلم يكن مغايراً إذ اعتبر أن محاولات إقصاء الأحزاب تعني القضاء على التمكين الحزبي داخل البرلمان، بما يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور، والتي أقرت التعددية الحزبية، مشيراً إلى أن التجربة البرلمانية هي أفضل أداة لتنمية قدرات الأحزاب، وأن هناك ضرورة في تمثيل كل الأحزاب في اللجنة العامة.
فشل احتواء الأطباء
أما الأزمة الأخيرة فجاءت بعد فشل لجنة برلمانية خاصة في احتواء أزمة اعتداء أميني شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي، بعدما استضاف البرلمان وفداً ضم نقيب الأطباء، وعدداً من أعضاء النقابة، الذين رفضوا اعتذار ممثلي وزارة الداخلية، وأصروا على محاكمة المتهمين. وأصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قراراً بفتح المستشفى لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين، وسرعة التحقيق في واقعة إغلاقه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين. وأصدر أطباء مستشفى المطرية التعليمي، أمس الأول الجمعة، بيانا أعلنوا فيه تعليق الإضراب عن العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع استمرار الإضراب في العيادات الخارجية.
وقال مدير أمن القاهرة السابق، النائب عن دائرة المطرية، علي الدمرداش، إن "جماعة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، يسيطرون على مجلس نقابة الأطباء، وهم السبب في استمرار الأزمة"، مضيفاً في تصريح خاص "الداخلية اعتذرت، ولن نتحمل موقفهم هذا كثيراً"، متهماً بعض الأطباء بالعمل "وفقاً لأجنداتهم، وعدم مراعاتهم مصالح البلاد".
من جهته، اتهم النائب المستقل عن المطرية، عاطف مخاليف، الأطباء المنتمين لجماعة "الإخوان" بأنهم وراء استمرار الإضراب عن العمل في مستشفى المطرية، قائلا في تصريحات له، إن "وكيل النقابة منى مينا، هي وراء الموقف المتشدد للنقابة"، وإنه سيطالب وزارة الصحة باستبدال الأطباء الحاليين بآخرين". أما نائب حزب المصريين الأحرار، أيمن أبو العلا، فتقدّم ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، بشأن أزمة الاعتداء على أطباء المطرية، مطالباً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لنزع فتيل الأزمة.
اقرأ أيضاً: المداخلة التلفزيونية للسيسي... رئيس مرتبك يحاول إخماد غضب الشباب
