"هيومن رايتس ووتش": هجمات المستوطنين هجرت 1200 فلسطيني بعد 7 أكتوبر
"هيومن رايتس ووتش": هجمات المستوطنين هجرت 1200 فلسطيني من الضفة بعد 7 أكتوبر
- التقرير يبرز تصاعد هجمات المستوطنين في 2023، مع تسجيل الأمم المتحدة لأكثر من 700 هجوم وتورط مباشر للجيش الإسرائيلي في نصف هذه الهجمات تقريبًا.
- يدعو لتعليق الدعم العسكري الدولي لإسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الثنائية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات عبر التحقيقات والمحاكمات الجنائية، مع فرض عقوبات وضمان عودة المهجرين.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شارك في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية، أو "لم يحمِ الفلسطينيين منها"، مؤكدة أن هذه الهجمات هجرت أكثر من 1200 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، بينهم 600 طفل، من 20 تجمعاً سكانيًا، فيما أزيلت 7 تجمعات سكانية على الأقل بالكامل، عدا عن مقتل 17 مواطناً على الأقل، وإصابة 400 آخرين.
وأضافت المنظمة في تقرير لها: "اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين وعذبوهم، وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم، وأن العديد من الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح، بما يشمل تجمعات سكانية بأكملها، من منازلهم وأراضيهم، في حين لم يؤكد الجيش الإسرائيلي للنازحين أنه سيحمي أمنهم، أو يسمح لهم بالعودة، ما يجبرهم على العيش في ظروف خطيرة في أماكن أخرى".
وقال المدير المشارك لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"، بيل فان أسفلد، إنه بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية التي تغذيها عقود من سياسة الإفلات من العقاب ولا مبالاة "حلفاء إسرائيل". وحققت "هيومن رايتس ووتش"، في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خرب: زنوتا والرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرقها، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت إن الأدلة تُظهر أن المستوطنين المسلحين، بمشاركة نشطة من وحدات من قوات الاحتلال، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا تجمعات المواطنين، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح، أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم. واستندت المنظمة إلى إفادة 27 شاهداً على الهجمات، واطّلعت على فيديوهات صورها فلسطينيون، تُظهر مضايقات من رجال يرتدون الملابس العسكرية لقوات الاحتلال ويحملون بنادق حربية من نوع (M16).
هجمات المستوطنين العام الماضي هي الأعلى
وأشار تقرير المنظمة إلى "تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين عام 2023، التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيلها عام 2006".
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى 5500 مستوطن من جنود الاحتياط في الجيش بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في "ألوية الدفاع الإقليمي" في الضفة الغربية، ووزعت السلطات الإسرائيلية 7 آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما فيها فرق الأمن المدنية التي أُنشئت في المستوطنات.
وقالت في التقرير: "إن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 700 هجوم من مستوطن بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و3 إبريل/نيسان الجاري، وكان الجنود الذين يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريباً".
وأضافت "في 12 إبريل/نيسان، شن المستوطنون هجوماً على ما لا يقل عن 17 قرية وتجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في حين قالت منظمة (ييش دين) الحقوقية الإسرائيلية إن أربعة فلسطينيين، بينهم طفل عمره 16 عاماً، قُتلوا في هذه الحوادث، وأُحرقت المنازل والمركبات وقُتلت رؤوس ماشية".
وأشارت المنظمة إلى "أن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، سمحت بتصدير الأسلحة، بما فيها البنادق الهجومية والذخيرة، إلى إسرائيل، كما وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 عملية نقل سلاح إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وصدّرت 8 آلاف بندقية حربية، و43 ألف مسدس عام 2023، قبل أن تجمّد شحنة من 24 ألف بندقية هجومية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب مخاوف من هجمات المستوطنين".
ودعت "هيومن رايتس ووتش"، "الحكومات إلى تعليق دعمها العسكري لإسرائيل، نظراً لخطر التواطؤ في الانتهاكات، وضرورة مراجعة وربما تعليق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة"، مطالبة بريطانيا بضرورة سحب مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)، الذي يقيد قدرة الهيئات العامة البريطانية على اتخاذ قرار بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
كما دعت المنظمة إلى "ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وغيرها من الدول، إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي المحكمة الجنائية الدولية". وحثت على "ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية، أو منع المهجرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، إلى أن ينهي الخاضعون للعقوبات الهجمات، ويضمنوا عودة المهجرين الفلسطينيين.
