مناوشات في ولاية فان التركية بعد سحب فوز مرشح "ديم" الكردي
- عبد الله زيدان، الذي كان قد استعاد حقوقه القانونية للترشح في أبريل 2023 بعد تخفيض عقوبة سجنه، واجه تحديات قانونية جديدة قبل الانتخابات أدت إلى جدل حول شرعية قرار لجنة الانتخابات.
- ردود الفعل على قرار لجنة الانتخابات كانت قوية، حيث رفض حزب ديم القرار معتبراً إياه انقلاباً سياسياً، وأعربت شخصيات وأحزاب سياسية أخرى عن تضامنها مع حزب ديم، مشيرة إلى أن القرار يضر بالديمقراطية في تركيا.
شهدت ولاية فان التركية، شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، مناوشات بين أنصار حزب ديم الكردي والشرطة، بعد قرار لجنة الانتخابات في الولاية سحب فوز مرشح الحزب ومنحه لمرشح حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي.
وجاء في بيان لجنة الانتخابات في ولاية فان أنه "أنهى تدقيق طلب حزب العدالة والتنمية بحق مرشح حزب ديم عبد الله زيدان، وبحسب النتائج غير المؤكدة للانتخابات، فقد قضي بأن المرشح الذي فاز بالرئاسة غير مؤهل للترشح، وتقرر منح وثيقة الفوز للمرشح الثاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في صناديق الاقتراع وهو مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الله أرفاس".
وفي الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس/آذار، حصل مرشح حزب ديم عبد الله زيدان، على المركز الأول (245 ألفاً و573 صوتاً)، بنسبة 55.48 بالمئة من الأصوات، وجاء في المركز الثاني مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الله أرفاس بحصوله على 120 ألفاً و147 صوتاً، وبنسبة 27 بالمئة من الأصوات.
وعقب هذه التطورات، خرج أنصار حزب ديم إلى الشوارع في مدينة فان، وتدخلت الشرطة، وألقت غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وفق ما كشفت مشاهد نقلتها وسائل إعلام محلية.
وقال محامي مرشح حزب ديم، محسون كرمان، في تصريح، إن "زيدان يحق له تسلم وثيقة الفوز، لقد اختفى القانون في تركيا وهذا واضح حيث لا يتمتع الناخبون ولا المنتخبون بالأمن القانوني في تركيا".
وأضاف "عبد الله زيدان اعتقل في 4 نوفمبر/ تشرين الأول عام 2016، حيث جرى اعتقاله مع 12 من زملائه النواب خلال العملية ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وجرى احتجازه مع صلاح الدين دميرطاش في سجن أدرنة لمدة 5 سنوات وشهرين وحوكم وأطلق سراحه في يناير/كانون الثاني عام 2022".
ولفت إلى أن "زيدان خُفضت عقوبته إلى 3 سنوات وأُعيدت له حقوقه القانونية الفردية في إبريل/نيسان 2023، وسجل ذلك في سجله العدلي، وبذلك استوفى الإجراءات المطلوبة ودخل الانتخابات كمرشح وجرى قبوله، وفي آخر ساعة من ساعات العمل قبل الانتخابات، تقدم مكتب المدعي العام في ديار بكر بطلب إلى المحكمة الجنائية العليا الخامسة، وألغت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة القرار النهائي، وأصدرت قراراً إضافياً، وتواصلت مع زيدان، وعلمنا أن قرار الحقوق المدنية الذي صدر قبل عام تغير وتم رفعه وتسجيله في السجلات قبل نهاية الدوام الرسمي الجمعة الماضي بخمس دقائق".
مرشح حزب ديم عبد الله زيدان قال، في تصريح، أمام تجمع أنصاره: "حقيقة أن سكان فان احتضنوا حزبهم بإرادتهم العالية، وفازوا بـ14 من أصل 14 بلدية فيها، ونحن نعلم أن حزب العدالة ارتكب حالة من الفوضى ليلة الجمعة رغم عدم وجود سلطة لهم".
وأضاف "المحكمة رغم عدم صلاحيتها لإصدار قرار نهائي، ألغت هذا القرار النهائي منذ يومين بتعليمات رئيس النيابة، وبهذا العذر تقدم حزب العدالة والتنمية بالتماس اعتراض إلى مجلس مقاطعة فان، فلماذا لم يعترض عندما تقدمت للترشح؟ لماذا لم تعترضوا عندما قبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشيحي ونشره وأعلنت للعالم توافر شروط الانتخاب".
وأكد "هذا انقلاب واضح ومميز ضد شعب فان، وضد الشعب الكردي، وضد إرادة 85 مليون نسمة يعيشون في هذا البلد".
من ناحيته، قال حزب ديم، في بيان، إن الحقوق القانونية للمرشح المشارك لبلدية فان التركية عبد الله زيدان قد سُحبت بناء على اعتراض وزارة العدل قبل يومين من الانتخابات. وأضاف الحزب "نرفض قرار لجنة الانتخابات بمنح وثيقة الفوز لمرشح حزب العدالة والتنمية، والتي فاز بها حزبنا بفارق كبير بأغلبية الأصوات، ويعد هذا القرار استمراراً لعملية الانقلاب السياسي التي بدأت بتدخل الحكومة".
ولفت إلى أن "القرار الذي جرى اتخاذه بأغلبية أصوات أعضاء لجنة انتخابات الولاية هو قرار غير قانوني وغير شرعي، وهو قرار بعدم الاعتراف بإرادة الشعب. وقد اعترض المحامون على القرار، وندعو المجلس الانتخابي الأعلى إلى وضع حد لهذا الخروج عن القانون والاعتراف بإرادة شعبنا، وسنلجأ لجميع الوسائل الديمقراطية".
وفي ردود الأفعال، قال النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الادعاء العام السابق إلهان جيهانر: "إن إرادة الناخبين تلقت ضربة قوية، حيث سلبت حكومة حزب العدالة والتنمية حق انتخاب عبد الله زيدان من حزب ديم، الذي فاز في بلدية فان بنسبة 55 بالمئة من الأصوات، عن طريق القضاء، وقرار المجلس الأعلى للانتخابات".
وقرر حزب العمل إرسال وفد إلى ولاية فان، للتضامن مع حزب ديم ضد القرار المتخذ، فيما دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، في تصريح صحافي، إلى العودة عن هذا القرار الذي يشكل "لطخة سوداء" في هذه المرحلة الجديدة.
