عجز مالية السعودية يتفاقم وحكومتها تلجأ لمزيد من الاقتراض

وقال، في مؤتمر صحافي في الرياض بثّه التلفزيون: "لدى الحكومة مقدرات مالية واسعة (...) لدينا احتياطات كبيرة جداً، لكن نودّ ألا نسحب من الاحتياطات أكثر مما هو مقرر". وتابع "سنقوم بالاقتراض (..) عبر زيادة نسبة الاقتراض من 30% من الناتح المحلي (785 مليار دولار) إلى 50%".

ولفت إلى أنّ عجز الموازنة، هذا العام، قد يزيد ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6.4% في التوقع السابق، بسبب تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس كورونا. وقال إنّ لدى الحكومة خطة طوارئ وتملك المرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات.

كذلك أعلن الوزير إجراءات تحفيز عاجلة جديدة، ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى أكثر من 32 مليار دولار، بينما تعالج تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وقال إنها تتطلّع إلى اقتراض المزيد لتمويل عجز آخذ في الاتساع.

كان البنك المركزي السعودي قد قال، الأسبوع الماضي، إنه أعدّ حزمة حجمها 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيّف مع العواقب الاقتصادية للفيروس.

وبموجب الحزمة التي أعلنها الجدعان، اليوم الجمعة، تقرر رصد 70 مليار ريال لمساعدة الشركات، بإجراءات مثل إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب.

وقال الجدعان إنّ الحكومة لا تتوقّع أن يتجاوز الاقتراض 50% حتى 2022، وإن اقتراض العام الحالي لن يزيد على 100 مليار ريال وقد يكون أقل.

خطة طوارئ
في سياق الإجراءات لمواجهة كورونا، قال الوزير إنه سَيُسمح لأصحاب الشركات بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل، لثلاثة أشهر. وسَتُلغى لفترة ثلاثة أشهر أيضاً رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضها الحكومة عن توظيف الأجانب واستخراج تأشيرات الإقامة لذويهم. وقال الجدعان إنّ من الممكن تمديد تلك الإجراءات.

وكانت السعودية قد أعلنت، هذا الأسبوع، عن تقليص الميزانية نحو 5%، بما يصل إلى 50 مليار ريال، وقالت إنه سيعاد النظر في النفقات في ظل تدني أسعار الخام وتفشي فيروس كورونا اللذين يهددان النمو.

الجدعان أكد أن لدى الحكومة خطة طوارئ، وأنها تملك المرونة عبر مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات. وقال إن الحكومة قادرة على استخدام مصادر مختلفة للتمويل، مثل الدين العام والاحتياطيات الحكومية من أجل "التعامل مع التحديات المستجدة".

هذا وتسجل الرياض عجزاً مالياً، منذ انحدار أسعار النفط عام 2014، وقد أعلنت عن موازنة حجمها 1.02 تريليون ريال لعام 2020 قال محللون إنها تقوم على افتراض أنّ سعر النفط سيبلغ نحو 60 دولاراً، في حين أنّ سعر البرميل لا يزال دون 30 دولاراً، في معاملات اليوم الجمعة.