كورونا يلتهم 50 مليار ريال من موازنة السعودية
مخاوف متصاعدة شعبياً وحكومياً من الفيروس (فرانس برس)
كشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف السعودي محمد الجدعان أن الحكومة أقرت خفضا جزئيا بما يقارب 50 مليار ريال، أو ما يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات في موازنة 2020، ضمن تدابير مالية تحوطية لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19).
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الفيروس، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.
وأوضح الوزير أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها.
وأكد أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع تأكيد حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.
كذلك أكد الجدعان أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود نحو 50 مليار ريال، أو ما يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة عام 2020.
كما أكد قوة المركز المالي للحكومة، إذ حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وقال إنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة على انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه ستتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
(واس، رويترز)
