العراق يلغي مجانية الرعاية الصحية بعد 35 عاما
باشرت المستشفيات الحكومية العراقية بتحصيل رسوم للخدمات الصحية من المرضى، لأول مرة، بعد أكثر من 35 عاماً من مجانية الرعاية الصحية التي تتكفل الدولة بتأمينها للمواطنين.
وفوجئ المرضى بمستشفيات العاصمة العراقية بغداد، الخميس الماضي، بمطالبتهم برسوم للتشخيص وعلاج الكسور والأشعة والتحاليل الطبية وغيرها.
ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الصدد من قبل وزارة الصحة العراقية حتى الآن، لكنّ مصدرا من وزارة الصحة أكد لـ"العربي الجديد"، صدور كتب رسمية إلى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، تتضمن رسوماً جديدة للخدمات الصحية، وذلك في مساع للتخفيف من حدة الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط عالمياً.
وكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، عن صدور تقرير من وزارة الصحة من عشر صفحات يتضمن قرارات جديدة تقضي بالرسوم الجديدة.
وقال المصدر إن التقرير قرّر تحصيل 10 آلاف دينار (الدولار = 1169 دينارا) عن حالات الأشعة الخاصة بالكسور وألف دينار لكل تحليل مرضي وأجور أخرى.
وأضاف المصدر، أن المرضى أصيبوا بالدهشة وخاصة الفقراء لعدم امتلاكهم إمكانيات مادية لمراجعة العيادات الخارجية ما يتسبب في مخاطر صحية للعراقيين.
وأوضح المصدر أن الجهات الرسمية تدرس أيضاً تحديد سعر الأدوية في المراكز الطبية والمستشفيات، مشيراً إلى تحايل في الكتاب الرسمي الذي يقول "رفع أجور"، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن النظام الصحي العراقي مجاني منذ عقود.
من جانبهم أعرب مواطنون عن استيائهم من بدء إلغاء مجانية الرعاية الصحية، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها العراقيون.
وقال المواطن راغب حسن (37 عاماً)، "إنه خلال مراجعتي لأحد المستشفيات الحكومية في بغداد فوجئت باستيفاء رسوم عن الفحص والتحليلات المرضية وقسم الأشعة بمبالغ لا يتمكن الفقير من دفعها، حيث تم تحصيل رسوم تقدّر بـ 10 آلاف دينار على أشعة الكسور وألف دينار عن كل تحليل.
ويتابع حسن "هذا يعني أن زيارة واحد لمريض إلى أي مستشفى حكومي لإجراء تحاليل وفحوصات مرضية تحتاج منه إلى ما يتراوح بين 30 إلى 50 ألف دينار".
وأنشئ نظام الرعاية الصحية في البلاد بشكل مركزي ومجاني عام 1970، وتدفع الدولة ثمن الأدوية والمستلزمات الطبية وأجور الأطباء والعاملين والموظفين في المستشفيات.
وكانت حكومات محلية في عدد من محافظات العراق أعلنت عن نيتها تحصيل أجور الرعاية الصحية من المرضى في المستشفيات الحكومية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أثار غضباً واسعاً بين المواطنين.
اقرأ أيضاً:
تقشف العراق..الحكومة تفرض الادخار الإجباري على الموظفين
تفاقم الفقر ينذر باحتجاجات عارمة في العراق
