تقشف العراق..الحكومة تفرض الادخار الإجباري على الموظفين
تقشف العراق..الحكومة تفرض الادخار الإجباري على الموظفين
خبراء اقتصاد يحذرون من وصول العراق إلى الإفلاس(فرانس برس)
تعتزم الحكومة العراقية فرض ادخار إجباري على رواتب الموظفين باستقطاع 3% منها وفق خطة تقشف نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً.
وكشفت مصادر حكومية، أن الحكومة العراقية ستشرع مطلع العام الحالي 2016 بتنفيذ نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين في عموم البلاد، وفق خطة التقشف الحكومية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً.
وذكرت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تعتزم ادخار 3% من رواتب الموظفين، مشيرة إلى أنه تم بالفعل استقطاع هذه النسبة من رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً: كردستان العراق: النمو الاقتصادي يتراجع..والفقر يسجل ارتفاعاً في 2015
وأثارت هذه الخطوة استنكارا في أوساط الموظفين الذين فوجئوا بالاستقطاع من رواتبهم، دون سابق إنذار أو إشعار من الجهات الحكومية المختصة، فيما لم تفصح أي جهة حكومية عن أسباب الاستقطاعات.
وصوت البرلمان العراقي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة لسد عجز الموازنة في البلاد، مشيراً إلى أن " 40% من تلك الاستقطاعات ستذهب للنازحين فيما تذهب 30% منها للحشد الشعبي"، بينما لم يتم ذكر الجهة التي سيتم توجيه النسبة الباقية لها من الاستقطاعات.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء عراقيون من وصول العراق إلى مرحلة الإفلاس، وعدم قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض.
وهوت أسعار النفط عالميا بأكثر من 66% منذ يونيو/حزيران 2014 عندما كان سعر البرميل 115 دولارا، بينما وصل إلى ما دون 37 دولارا في الأيام الأخيرة.
اقرأ أيضاً: العراقيون يمتنعون عن دفع فاتورة الكهرباء
وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، أن عجز الموازنة العامة للعراق وصل إلى 24 ترليون دينار عراقي (20.5 مليار دولار) عام 2015
وقال الجبوري في لقاء تلفزيوني مؤخرا إن "العراق يبيع النفط بسعر 33 دولارا للبرميل، يذهب منها 20 دولارا لشركات التراخيص العالمية، فيبقى 13 دولارا، تذهب منها 5 دولارات للمحافظات العراقية المنتجة للنفط، بينما يتبقى 8 دولارات فقط لموازنة الدولة، وبضرب المبلغ بما يصدره العراق من النفط يتبين أنه لا تتجاوز ميزانية العراق 8 مليارات دولار في العام".
وأوضح نحتاج 45 مليار دولار لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، في الوقت الذي لن تتجاوز فيه ميزانية الدولة 8 مليارات دولار، بمعنى أن كل صادرات الدولة لن تستطيع تغطية 20% من الرواتب في البلاد وهذه كارثة في الحقيقة".
تأتي تصريحات الجبوري في وقت أقر فيه البرلمان العراقي ميزانية الدولة، وفقاً لسعر برميل النفط الذي أقر على مبلغ 45 دولارا، فيما لا يتجاوز سعره 33 دولارا عالمياً وفق الخبراء.
من جانبه قدم وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، مقترحا للحكومة يقضي باستقطاع 100 ألف دينار ( 80 دولارا) من رواتب الموظفين لسد عجز الموازنة، باستثناء موظفي إقليم كردستان شمال البلاد، بحسب مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد".
اقرأ أيضاً: العراق يبيع النفط بـ29.84 دولارا للبرميل
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن خطة تقشف حكومية شاملة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، ما أثار مخاوف المراقبين من وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس في ظل المعارك المحتدمة في عدد من المحافظات الساخنة.
وحذر خبراء من خطة الادخار الإجباري. وقال الخبير الاقتصادي يوسف الماجدي إن "الادخار الإجباري سيسفر عن زيادة التضخم وإرهاق الموازنة العراقية، ويجب أن تستعين الحكومة بخبراء في هذا المجال لمعالجة الأزمة".
وأضاف الماجدي لـ"العربي الجديد" المشروع يقضي باستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين وإيداعها في أرصدة المصارف الحكومية لتوفير سيولة مالية، لتعويض ما يقرب من نصف العجز المالي في الموازنة ولا يصلح هذا المشروع في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد".
وذكر الخبير المالي محيي الحديدي أن " الادخار الإجباري لا يشمل الموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1.5 مليون دينار عراقي (1286 دولارا) وهذا النظام سيطبق لمدة عام واحد ثم تعاد المبالغ المستقطعة للموظفين".
وتابع الحديدي" المشكلة أن نظام الادخار الإجباري يصلح لو كانت ظروف البلاد المعيشية مستقرة، أما تحت وطأة الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الشعب العراقي، فسيكون لتطبيق هذا النظام آثار سلبية كبيرة على المواطنين".
ويعتمد العراق في 95% من موازنته العامة على واردات النفط الخام في وقت توقفت فيه واردات السياحة والزراعة والصناعة بعد 2003، نتيجة تهالك المنشآت الصناعية والزراعية والجفاف والظروف الأمنية في البلاد، بحسب الخبراء.
اقرأ أيضاً: إغلاق تركيا لمعبر حدودي يزيد متاعب كردستان العراق
وذكرت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تعتزم ادخار 3% من رواتب الموظفين، مشيرة إلى أنه تم بالفعل استقطاع هذه النسبة من رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً: كردستان العراق: النمو الاقتصادي يتراجع..والفقر يسجل ارتفاعاً في 2015
وأثارت هذه الخطوة استنكارا في أوساط الموظفين الذين فوجئوا بالاستقطاع من رواتبهم، دون سابق إنذار أو إشعار من الجهات الحكومية المختصة، فيما لم تفصح أي جهة حكومية عن أسباب الاستقطاعات.
وصوت البرلمان العراقي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة لسد عجز الموازنة في البلاد، مشيراً إلى أن " 40% من تلك الاستقطاعات ستذهب للنازحين فيما تذهب 30% منها للحشد الشعبي"، بينما لم يتم ذكر الجهة التي سيتم توجيه النسبة الباقية لها من الاستقطاعات.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء عراقيون من وصول العراق إلى مرحلة الإفلاس، وعدم قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض.
وهوت أسعار النفط عالميا بأكثر من 66% منذ يونيو/حزيران 2014 عندما كان سعر البرميل 115 دولارا، بينما وصل إلى ما دون 37 دولارا في الأيام الأخيرة.
اقرأ أيضاً: العراقيون يمتنعون عن دفع فاتورة الكهرباء
وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، أن عجز الموازنة العامة للعراق وصل إلى 24 ترليون دينار عراقي (20.5 مليار دولار) عام 2015
وقال الجبوري في لقاء تلفزيوني مؤخرا إن "العراق يبيع النفط بسعر 33 دولارا للبرميل، يذهب منها 20 دولارا لشركات التراخيص العالمية، فيبقى 13 دولارا، تذهب منها 5 دولارات للمحافظات العراقية المنتجة للنفط، بينما يتبقى 8 دولارات فقط لموازنة الدولة، وبضرب المبلغ بما يصدره العراق من النفط يتبين أنه لا تتجاوز ميزانية العراق 8 مليارات دولار في العام".
وأوضح نحتاج 45 مليار دولار لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، في الوقت الذي لن تتجاوز فيه ميزانية الدولة 8 مليارات دولار، بمعنى أن كل صادرات الدولة لن تستطيع تغطية 20% من الرواتب في البلاد وهذه كارثة في الحقيقة".
تأتي تصريحات الجبوري في وقت أقر فيه البرلمان العراقي ميزانية الدولة، وفقاً لسعر برميل النفط الذي أقر على مبلغ 45 دولارا، فيما لا يتجاوز سعره 33 دولارا عالمياً وفق الخبراء.
من جانبه قدم وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، مقترحا للحكومة يقضي باستقطاع 100 ألف دينار ( 80 دولارا) من رواتب الموظفين لسد عجز الموازنة، باستثناء موظفي إقليم كردستان شمال البلاد، بحسب مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد".
اقرأ أيضاً: العراق يبيع النفط بـ29.84 دولارا للبرميل
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن خطة تقشف حكومية شاملة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، ما أثار مخاوف المراقبين من وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس في ظل المعارك المحتدمة في عدد من المحافظات الساخنة.
وحذر خبراء من خطة الادخار الإجباري. وقال الخبير الاقتصادي يوسف الماجدي إن "الادخار الإجباري سيسفر عن زيادة التضخم وإرهاق الموازنة العراقية، ويجب أن تستعين الحكومة بخبراء في هذا المجال لمعالجة الأزمة".
وأضاف الماجدي لـ"العربي الجديد" المشروع يقضي باستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين وإيداعها في أرصدة المصارف الحكومية لتوفير سيولة مالية، لتعويض ما يقرب من نصف العجز المالي في الموازنة ولا يصلح هذا المشروع في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد".
وذكر الخبير المالي محيي الحديدي أن " الادخار الإجباري لا يشمل الموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1.5 مليون دينار عراقي (1286 دولارا) وهذا النظام سيطبق لمدة عام واحد ثم تعاد المبالغ المستقطعة للموظفين".
وتابع الحديدي" المشكلة أن نظام الادخار الإجباري يصلح لو كانت ظروف البلاد المعيشية مستقرة، أما تحت وطأة الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الشعب العراقي، فسيكون لتطبيق هذا النظام آثار سلبية كبيرة على المواطنين".
ويعتمد العراق في 95% من موازنته العامة على واردات النفط الخام في وقت توقفت فيه واردات السياحة والزراعة والصناعة بعد 2003، نتيجة تهالك المنشآت الصناعية والزراعية والجفاف والظروف الأمنية في البلاد، بحسب الخبراء.
اقرأ أيضاً: إغلاق تركيا لمعبر حدودي يزيد متاعب كردستان العراق
