مصر: مطورون عقاريون يطلبون "ضمانا" لحماية المستثمر الأجنبي من الجنيه
مصر: المطورون العقاريون يطالبون بـ"وثيقة ضمان" لحماية المستثمر الأجنبي من الجنيه
تقدمت غرفة مطوري العقارات بمشروع للبنك المركزي المصري، يقضي بإصدار "وثيقة ضمان" للمستثمر الأجنبي في قطاع العقار، تمنحه حق استرداد أمواله بالدولار أو العملة الصعبة التي أدخلها عند بداية أعماله، بالسعر السائد حين انتهاء مشروعاته، أو الرغبة في الخروج من سوق العمل بعد فترة زمنية محددة.
وكشف مدير غرفة المطورين العقاريين، المستشار أسامة سعد الدين، لـ"العربي الجديد"، أن المقترح الذي تقدم به للبنك المركزي ومجلس الوزراء، يستهدف إزالة المخاوف لدى المستثمرين العرب والأجانب، الذين يواجهون صدمات تعدد سعر الدولار بالسوق المحلية، مع تراجع مستمر لقيمة الجنيه.
ويهدد التدهور المستمر في سعر الجنيه المستثمرين في السوق العقاري المصري، وقد يعرضهم لخسائر فادحة. وذلك بسبب تحويلهم الدولار إلى البنوك المحلية مع صعوبة الحصول على عوائدهم بنفس العملة التي جلبوها عند بداية أعمالهم.
في هذا الصدد، قال سعد الدين: "لدينا قائمة كبيرة بعدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار العقاري بمصر، ولديهم القدرة المالية والخبرات والتمويل بالدولار، ثم نفاجأ بتراجعهم عن بدء الأعمال، لانتظارهم نتائج المفاوضات التي تجريها الحكومة مع جهات التمويل الدولية بشأن توحيد سعر الصرف وتحقيق مرونة شاملة بصرف العملة من البنوك".
وأضاف أن "المستثمرين تصدمهم الإجراءات المتبعة مع نظرائهم، حيث يفرض عليهم تحويل ما بحوزتهم من دولارات، مقابل قيمة غير مقنعة للجنيه، مع مؤشرات مخيفة حول مستقبله خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن "وثيقة الضمان للمستثمر العقاري الأجنبي"، تتضمن إدخاله حصيلة استثماراته بالدولار في البنك المركزي، مقابل منحه وثيقة مالية، تطمئنه على أمواله، وتمكنه من سحب المبالغ المختزنة في حسابه بالدولار، وفقاً لسعر السوق، أثناء العمل والتخارج من العمل أو انتهاء المشروع.
وذكر سعد الدين، أن المشروع المقترح سيوفر للبنك المركزي سيولة مالية هائلة، باعتبارها قروضاً آجلة السداد، بدون أن يتحمل فوائد عن تلك الأموال، مقابل ضمانه للأموال المستردة للمستثمرين.
وقال مدير غرفة المطورين العقاريين، إن المشروعات العقارية عادة ما تجذب كبار المستثمرين الأجانب، حيث تصل تكلفة المشروعات العقارية المتوسطة حالياً إلى أكثر من مليار جنيه.
واعتبر سعد الدين، أن وثيقة الضمان تشكل مخرجا للبنك المركزي من الأزمة الحالية في عدم قدرته على تدبير الدولار وخفض العجز في حقوق المستثمرين والمودعين بالعملة الصعبة.
وجاء اقتراح غرفة المطورين العقاريين، في إطار بحث المستثمرين المصريين عن مخرج لإنقاذ القطاع العقاري من حالة الركود التي يمر بها حالياً، مع كثرة العرض وندرة الطلب، مع مروره بمعدلات تضخم هائلة تعكس التراجع الشديد في قيمة العملة وشح الدولارالذي يدفع إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة احتياجاته الأساسية من الحديد ومواد البناء والكهرباء وأدوات التشطيب والأخشاب.
جاء اقتراح غرفة المطورين العقاريين، في إطار بحث المستثمرين المصريين عن مخرج لإنقاذ القطاع العقاري من حالة الركود التي يمر بها
وأشارت تقارير غرفة المطورين العقاريين، إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج القومي ويشغل نحو 14% من القوى العاملة بالبلاد، المقدرة بنحو 35 مليون نسمة، وفقا لتقديرات جهاز التعبئة والإحصاء.
ودعمت الغرفة مقترح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، بوضع رقم قومي لكافة العقارات.
واعتبرت الغرفة رقمنة العقارات بداية صحيحة تساهم في وضع قطاع العقار بوضوح أمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يُعتبر الرقم القومي للعقار بمثابة شهادة ميلاد، تتضمن كافة المعلومات ومستندات الملكية وتفيد كافة الأطراف في عمليات البيع والشراء.
وطالبت الغرفة بتعميم القواعد التي ستطبقها الحكومة على كافة العقارات المملوكة للحكومة والشركات العامة والخاصة، تمهيداً لأن يتحول التعامل عليها عبر صناديق عقارية تتيح تداول بيعها وشرائها بإجراءات صحيحة وشفافة.
وتسعى الحكومة إلى إصدار قانون بضوابط إصدار الرقم القومي للعقارات، في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليصبح إلزامياً في التعاملات الرسمية خلال 3 سنوات.
وكشف نواب بالبرلمان عن تقدمهم بمشروع القانون إلى البرلمان منذ 3 سنوات وظل في الأدراج دون مناقشة، رغم بدء بعض المحافظات تنفيذه بطريقة تجريبية، بالمدن الصغيرة والأماكن النائية.
في هذا الصدد، أفصح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد الدين حموده، في تصريحات صحافية عن وضع مشروع القانون على أولويات قائمة التشريعات التي ستقر بالمجلس خلال الدورة الجديدة، مبيناً أن كل عقار سيكون له رقم خاص ويوضع بأكواد على خريطة الدولة، ليصبح بمثابة هوية ثابتة للعقار.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: كل عقار سيكون له رقم خاص ويوضع بأكواد على خريطة الدولة
وتلزم الدولة كل صاحب عقار بتعليق رقمه على مدخله الرئيسي. من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، مشروع القانون منفذاً لحل النزاعات التي تنشأ حول ملكية العقارات وتظهر جلية أثناء عمليات البيع والشراء وعند الميراث وتوزيع الأنصبة.
ويؤكد السجيني، ضرورة التخطيط المسبق له قبل إصداره، مشيرا إلى أن الثروة العقارية في مصر هائلة ولا يستفاد منها حالياً، بسبب غياب المعلومات وصعوبة عمليات نقل الملكية بين المتعاملين على أصولها.
وتشير تقارير برلمانية إلى وجود 60 مليون وحدة عقارية متنوعة الاستخدام.
ويتراوح عدد الوحدات الشاغرة ما بين 3 ملايين و12 مليون وحدة، منتشرة بين المدن القديمة والجديدة، وفقاً لآراء خبراء ومطورين عقاريين.
وعبر مواطنون عن خشيتهم من توظيف القانون في ملاحقة المواطنين بضرائب جديدة، خاصة مع رغبة الحكومة في تعميم الضرائب العقارية على كافة المناطق السكنية وفرضها ضريبة القيمة المضافة على عوائد إيجارات الوحدات السكنية، بنسبة 14%، مع فرض ضريبة دخل على أصحاب الوحدات.
وتروج الحكومة لمشروع القانون على أنه إحدى وسائل الدولة لتوفير خدمات المياه والكهرباء والمياه والصرف الصحي والهواتف والغاز للمنازل وإعداد خريطة بالثروة العقارية ورصد مخالفات البناء وحفظ الملكية الخاصة والعامة، وإنهاء إجراءات التصالح على المخالفات التي جمعت من أصحابها 25% من قيمة المخالفة منذ 4 سنوات ولم تنفذها حتى الآن.
