صندوق النقد الدولي: لا اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقّع مع لبنان
صندوق النقد الدولي: لا اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقّع مع لبنان
- الاتفاق يشمل إعادة هيكلة القطاع المالي، إصلاحات مالية، تحسين المؤسسات الحكومية، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وإقامة نظام نقدي شفاف، بهدف استعادة النمو والاستدامة المالية.
- لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خسائر تقدر بين 7 و10 مليارات دولار بسبب الأزمة الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي، مع تحذيرات من صندوق النقد بالانسحاب في حال عدم تنفيذ الإصلاحات.
أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، أن لا اتجاه لدى الصندوق لإلغاء الاتفاق الموقَّع مع لبنان، وذلك بعدما عقد معه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاء في السراي الحكومي في بيروت اليوم الجمعة.
وقال محيي الدين إنّ "اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سأعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي منتصف الشهر الجاري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق". ورداً على سؤال، نفى محيي الدين أن "يكون لدى الصندوق أي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقّع مع لبنان".
وتقوم الخطة مع صندوق النقد على خمس ركائز أساسية: إعادة هيكلة القطاع المالي لكي تستعيد البنوك مقوّمات الاستمرار وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي، تنفيذ إصلاحات مالية تضمن، مع إعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، بقاء الدين في حدود مستدامة وخلق حيز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية، إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة.
كذلك، يرتكز الاتفاق على تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني لمصرف لبنان وترتيبات الحوكمة والمساءلة، وإقامة نظام للنقد والصرف يتّسم بالموثوقية والشفافية.
وفي إبريل/نيسان 2022، توصّلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن أن يتم دعمها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار).
ويهدف "تسهيل الصندوق الممدد" إلى دعم استراتيجية الإصلاح التي وضعتها السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على إعادة الإعمار. وينبغي أن يتم إكمال ذلك بإعادة هيكلة الدين العام الخارجي التي ستؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين لإعادة الدين إلى حدود مستدامة وسد فجوات التمويل.
ونشرت جريدة "النهار" اللبنانية، أول من أمس، مقالاً عن أنّ صندوق النقد حذّر لبنان من أنه يعتزم الانسحاب من الاتفاق في ظلّ عدم تنفيذ السلطات اللبنانية الإصلاحات المطلوبة منها، مطالباً المسؤولين اللبنانيين بالإسراع في إقرار القوانين والتشريعات المالية الإصلاحية المطلوبة لإقفال جميع مسارب الفساد والفوضى في النظامين المالي والمصرفي، قبل الحصول على أي مساعدة نقدية.
وعلى الرغم من الاجتماعات المكثفة بين المسؤولين اللبنانيين وموفدي الصندوق والتحذيرات المستمرة من إمكانية إلغاء الاتفاق على مستوى الخبراء وارتدادات ذلك السلبية على لبنان الذي يعاني من أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي حاد وزيادة كبيرة في مستويات الفقر والبطالة والهجرة، بيد أن السلطات لم تقم بأي من الإصلاحات المشروطة المطلوبة منها للحصول على الدعم المالي النقدي.
ويعاني لبنان اليوم من خسائر اقتصادية فادحة من جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب تتراوح لغاية اليوم بحسب الأرقام الأولية التي أعلن عنها مسؤولون لبنانيون بين 7 و10 مليارات دولار، علماً أنها قابلة للارتفاع في ظلّ استمرار قصف جيش الاحتلال للقرى والبلدات الحدودية، وبقاء سيناريو توسّع رقعة الحرب لبنانياً قائماً.
وحذّر الصندوق في بيان سابق له من التأثير المباشر لـ"الصراع في غزة وإسرائيل" على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككلّ، ومن ضمنها لبنان. وقال الصندوق: "لا شك أن إسرائيل والضفة الغربية وغزة هي الأشد تضرّراً، لكن التأثير الاقتصادي يمتدّ إلى أبعد بكثير من منطقة القتال، فالبلدان المجاورة وهي مصر والأردن ولبنان تعاني بالفعل من أصداء اقتصادية".
وتسبّبت الحرب الدائرة على جبهة لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بتضرّر قطاعات اقتصادية رئيسية خصوصاً السياحة والخدمات، في حين تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في قطاع الزراعة في القرى والبلدات الحدودية جنوباً، ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس الخميس إلى طلب وجوب إعلان الجنوب منطقة منكوبة زراعياً.
وكشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لـ"العربي الجديد" قبل أيام، أنّه "بحسب التقديرات الأولية فإنّ الأضرار المباشرة وغير المباشرة تُقدّر بمليارين و500 مليون دولار، وذلك يطاول الشقين النباتي والحيواني".
