تكسير طريق الإسكندرية الصحراوي وإعادة رصفه في ثالث عملية تطوير
تكسير طريق الإسكندرية الصحراوي وإعادة رصفه في ثالث عملية تطوير
على الرغم من تطوير الطريق بالكامل في عام 2019 بتكلفة تزيد عن ملياري جنيه، أي ما يعادل 127 مليون دولار بسعر الصرف وقتئذ، بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) أعمال تكسير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي مجدداً بهدف التطوير، وإعادة رصف الطريق بعد توسعته من 6 حارات مرورية إلى 8 حارات في كل اتجاه.
وتعد هذه المرة الثالثة لتطوير طريق الإسكندرية الصحراوي، الذي يمتد مسافة 164 كيلومتراً، وسبقت إعادة رصفه في عام 2015 تحت إشراف الجيش بتكلفة معلنة تبلغ 2.5 مليار جنيه، مع إسناد تشغيله وإدارته لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للأخير بـ"الأمر المباشر" من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً.
وكتب الإعلامي الموالي للنظام المصري محمد علي خير، على صفحته في فيسبوك، قائلاً: "طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من الطرق الحديثة المجهزة على أعلى مستوى، لكنني فوجئت أثناء سفري مؤخراً بتكسير وإغلاق في الطريق المتجه إلى الإسكندرية، والحجة تطويره. بصراحة اندهشت لأن الطريق قبل التكسير كان ممتازاً، هل لدى المسؤولين إجابة عن هذا السؤال: لماذا التكسير؟ وكم التكلفة؟".
تعد هذه المرة الثالثة لتطوير طريق الإسكندرية الصحراوي، الذي يمتد مسافة 164 كيلومتراً، وسبقت إعادة رصفه في عام 2015
بدوره، قال مدير الدعم الفني في شركة إكسون موبيل العالمية رضا فوزي: "سؤال للأصدقاء القريبين من صناع القرار: لماذا يتم تكسير طريق الإسكندرية الصحراوي الآن؟ الطريق جيد جداً، ولا يحتاج إلا لصيانة بسيطة. لماذا هذه التكلفة؟ والتكسير الكامل للفواصل الخرسانية عالية التكلفة؟!".
واستطرد قائلاً: "بلد تعاني من الديون والتزاماتها، وفي نفس الوقت من الفساد والجهل الذي يزيد من معاناة الأمة. توقيت غير موفق مع بداية شهر رمضان، وفصل الصيف، وتحويل كامل للمرور في اتجاه (حارة) البطيء مع سيارات النقل الثقيل!".
وأمس السبت، تقدمت النائبة عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، سارة النحاس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير النقل كامل الوزير، بشأن أعمال تكسير طريق الإسكندرية الصحرواي، وإزالة مساحات كبيرة من الطبقات الأسفلتية السلیمة بطول الطریق، ما يمثل إهداراً للمال العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منھا مصر حالياً.
كما تقدم عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، محمد جبريل، بطلب إحاطة إلى وزير النقل حول أعمال التوسعة التي يشهدها الطريق، بما في ذلك إهدار وتكسير الآلاف من الحواجز الأسمنتية في منتصف وجانبي الطريق، بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة"، متسائلاً: "ما الدافع وراء هذه الأعمال غير الملحة؟ خاصة أن الطريق كان في حالة جيدة، ولا يعاني من أي تكدسات مرورية تستدعي الشروع في أعمال توسعته".
تقدم عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، محمد جبريل، بطلب إحاطة إلى وزير النقل حول أعمال التوسعة التي يشهدها الطريق
وأضاف جبريل في طلبه: "يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لترشيد الإنفاق على المشروعات الكبرى، ورفع العبء عن كاهل الدولة المصرية وموازنتها العامة"، مشدداً على "أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على تنفيذ المشاريع الكبرى، بصورة تراعي الظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعي للمواطنين في الوقت الراهن".
وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل المصري أن رئيس الجمهورية وجه بتوسعة الطريق الصحراوي (القاهرة – الإسكندرية) إلى 8 حارات مرورية، علماً أن الطريق جرت توسعته إلى 6 حارات في كل اتجاه عام 2019، منها حارتان لشاحنات النقل الثقيل في كل اتجاه.
وأضاف أن مخطط التطوير الجديد يستهدف تحويله إلى "طريق حر" بإنشاء الجسور العلوية في التقاطعات الرئيسية، بما ينعكس على خفض معدلات الحوادث، وتلبية الطلب المرتفع لمرور الشاحنات على الطريق الفرعي، بحيث تكون هناك 4 حارات مرورية للشاحنات، ومثلها للسيارات، بإجمالي 16 حارة في الاتجاهين، باستثناء 30 كيلومتراً هي المسافة من بوابة رسوم الإسكندرية حتى مول كارفور، بسبب عدم وجود مساحات كافية لتوسعة الطريق على جانبيه.
وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي، الذي عمل قرابة 15 عاماً في مشروعات يشرف عليها الجيش، قد كشف في عام 2019 العديد من وقائع الفساد في تنفيذ المشروعات التي تتولى مسؤوليتها المؤسسة العسكرية، نتيجة عدم خضوعها لأي رقابة، أو عرضها على المكاتب الاستشارية، وهو ما أدى إلى تكوين قيادات في المؤسسة ثروات طائلة من أموال المصريين.
ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة. وحينما حاول الجهاز المركزي للمحاسبات تفعيل هذا الدور قبل أعوام عدة، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بـ"الاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات أجهزة الجيش".
وأصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية في عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.
