البنك المركزي المصري يجتمع نهاية الأسبوع وسط توقعات رفع الفائدة
البنك المركزي المصري يجتمع نهاية الأسبوع وسط توقعات رفع الفائدة 3%
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لبحث سبل مواجهة التضخم المرتفع وحماية العملة المحلية من مزيد من التراجع، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3%.
وتوقعت كل من بنوك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد أند بورز" و"غولدمان ساكس"، وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني جنينة، وشركتا "فيتش سوليوشنز" و"العربية أونلاين"، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في اجتماعه القادم.
وأكد خبراء في استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سترفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل لمحاولة كبح التضخم المتسارع وتحسين السيولة من النقد الأجنبي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 8% خلال العام 2022، لكن اللجنة أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير خلال فبراير/ شباط الماضي.
ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 16.25% و17.25%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 16.75%.
وقالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير للنشرة، إنها "لن تكون متفاجئة إذا فضل المركزي زيادة أكبر ورفع معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس"، بالنظر إلى الضغوط على الجنيه والمسار المتوقع للتضخم.
وتوقعت وكالة "فيتش سوليوشنز"، في تقرير حديث لها، انخفاض الجنيه إلى 33 أمام الدولار في النصف الأول من 2023، من 30.96 جنيها للدولار حاليا.
ورفع بنك "اتش أس بي سي" (HSBC، أحد أكبر البنوك العالمية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، ليتراوح بين 35 و40 جنيهًا على المدى المتوسط، وفق تقرير صادر عن المجموعة المصرفية يوم الأربعاء الماضي.
وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للخدمات المالية التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 33 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يتحسن السعر ليرتفع إلى 30 جنيهًا بنهاية العام، في ضوء توقعات بتلقي مصر تدفقات أكبر للعملة الأجنبية؛ بسبب الخصخصة والاستثمارات خلال النصف الثاني من العام.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.
وتعاني مصر من أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية من 15.70 جنيهاً إلى 30.96 جنيهاً خلال أقل من عام، مقابل سعر يتراوح بين 34 جنيهاً و34.5 جنيهاً في السوق الموازية. بينما تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار إلى رقم غير مسبوق، ببلوغه 40 جنيها مقابل العملة الأميركية في العقود الآجلة.
