الجيش المصري يستحوذ على 5.45 مليارات دولار من مشروعات الدولة
أعلن مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري، اللواء وليد أبو المجد، تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (5.45 مليارات دولار) خلال العام الجاري، وذلك في مجالات منها الصحة والإسكان والري والكهرباء. (الدولار= 18.3408 جنيهاً).
وفي اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، استعرض أبو المجد المشروعات الجارية والمستقبلية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مختلف المحافظات، التي يحصل عليها الجهاز بـ"الأمر المباشر" من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس البلاد.
وعرض أبو المجد خطط التعاون مع وزارة التعليم العالي، متضمنة الاستعانة بالخبرة الأميركية في المجال الأكاديمي للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا، إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية من مشروع توشكى بمنطقة جنوب الوادي، تحت مزاعم دور الجهاز في دعم جهود الدولة.
ووجه السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في جميع القطاعات الأساسية في الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية للجهاز، وحسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية.
وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.
وتبرأ وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، من مسؤولية وزارته عن تسمم مئات التلاميذ في العديد من المحافظات، عقب تناولهم وجبات فاسدة، قائلاً أمام مجلس النواب، إن "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع (الجيش)، هو المسؤول عن توريد 13 مليون وجبة لتلاميذ المدارس يومياً".
وتركت مقاطع الفيديو التي نشرها المقاول والممثل محمد علي عام 2019، بشأن فساد الرئاسة والجيش في مصر، وإهدار مليارات الجنيهات على مشروعات قومية فاشلة، وأخرى خاصة لرفاهية السيسي، وقيادات عسكرية مقربة منه، انعكاسات مباشرة على الطريقة التي يدير بها الجيش مشروعاته، وعلاقاته بالمسؤولين الكبار في الحكومة، ومقاولي الباطن في مختلف المناطق.
ولا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته. وحينما حاول "الجهاز المركزي للمحاسبات" تفعيل هذا الدور قبل عدة أعوام، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بـ"الاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات أجهزة الجيش".
