أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في تركيا بنسبة 45% بداية من شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أجراؤها يوم 14 مايو/ أيار الجاري، التي ستشهد تنافساً حاداً بين تحالفين، الأول يتمثل بالتحالف الجمهوري الحاكم الذي يقوده أردوغان، والثاني يقوده زعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو باسم تحالف الشعب.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارا).
وأكد الرئيس التركي، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن حكومته تقوم أيضا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.
كما تعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية، وأكد على أن أولويات حكومته دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.
ووعد وزير العمل التركي فيدات بيلجين، في وقت سابق من الشهر الجاري، برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع التضخم الذي يتراجع في تركيا للشهر الرابع على التوالي، مبيناً، خلال تهنئته العمال اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي، أنه سيُعاد تقييم الحد الأدنى للأجور في يوليو/ تموز المقبل.
Kamu işçilerimizin ücretlerinde, toplu iş sözleşmesi çerçevesinde, refah payı dâhil %45 artışa gidiyoruz. İşçilerimize ve kurumlarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/pRXYFQkrk7
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2023
رفعت تركيا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عام 2022، بعدما وصلت نسبة التضخم وقتذاك إلى الأعلى منذ 23 عاماً، بعد تخطيها 79.6% على أساس سنوي، بهدف مواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى معيشة الأتراك التي تأثرت بنسبة التضخم التي رفعت من نسبة الفقر بالبلاد.
وكانت تركيا قد رفعت، مطلع العام الماضي، الأجور بنسبة 50% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، قبل أن تأتي الزيادة الثانية في شهر يوليو/ تموز بنسبة 30%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ليرة تركية، لتأتي الزيادة الثالثة في 22 ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 55%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة تركية.
وأكد أردوغان، بعد زيادة الأجور في المرة السابقة، أن "مسؤولية الحكومة هي ضمان التوصل إلى النتيجة الأسلم والأكثر مراعاة واستدامة للبلاد والشعب"، وشدّد على أنّ حكومته "لا ترضى أن تُهضم حقوق العمال ولا بالإضرار بمستوى التوظيف من خلال وضع عبء لا يمكن تحمله من قبل أرباب العمل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
