عادت المطالبات بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين في مصر إلى الواجهة، في وقتٍ أبدى فيه مراقبون قناعتهم بأن النظام المصري لن يغيّر من سلوكه بالملف.
أفادت "لجنة العدالة - كوميتي فور جستس" بأنّ السلطات في مصر ترى في التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية محاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي