القاهرة تعلق الدفن في مقبرتَي الشافعي والسيدة نفيسة قبل إزالتهما
القاهرة تعلّق عمليات الدفن في مقبرتَي الشافعي والسيدة نفيسة تمهيداً لإزالتهما
- احتجاجات شعبية تدفع الرئيس السيسي لتأليف لجنة خبراء لدراسة نقل المدافن الأثرية وتجميع رفات الرموز المصرية في "حديقة الخالدين"، وإنشاء متحف للحفاظ على القطع الأثرية.
- استقالة أيمن ونس، أستاذ التصميم العمراني، احتجاجًا على التدمير المتعمّد للمقابر التاريخية، وسط غضب شعبي بسبب هدم مدافن تاريخية تحت ذريعة توسيع الطرقات.
أصدرت محافظة القاهرة المصرية قراراً يقضي بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتَين من أشهر مقابرها التاريخية تقعان في نطاق محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما مقبرة الإمام الشافعي ومقبرة السيدة نفيسة، تمهيداً لإزالتهما. أمّا رفات المتوفين فيهما، فستُنقل إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ونصّ القرار، الذي يحمل الرقم 2557 لسنة 2024 والصادر اليوم الخميس، على أن تتولى إدارة الجبّانات في محافظة القاهرة أعمال إزالة المقابر بالتنسيق مع حيّ الخليفة في المنطقة الجنوبية، إلى جانب تسهيل مديرية الشؤون الصحية استخراج تصاريح نقل الرفات من المدافن الواقعة في نطاق الإزالة.
وكانت احتجاجات شعبية قد دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تأليف لجنة خبراء في يونيو/ حزيران من عام 2023 الماضي، الهدف منها التوصّل إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المدافن الأثرية من مقبرتَي السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية في "حديقة الخالدين" بالعاصمة الإدارية، وإنشاء متحف ملحق بها يضمّ القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.
لكنّ أستاذ التصميم العمراني والبيئي في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا أيمن ونس، تقدّم باستقالته إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز في شرق القاهرة، احتجاجاً على التدمير المتعمّد الذي يطاول مقابر القاهرة التاريخية.
وكانت جرّافات محافظة القاهرة قد أزالت حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية استمرار عمليات الهدم والإزالة في منطقة مدافن الإمام الشافعي، تحت ذريعة توسيع الطرقات وإنشاء الجسور لتسهيل حركة المرور.
يُذكر أنّ قانون الحفاظ على التراث المعماري حظر ترخيص هدم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز وكذلك ترخيص بناء ملحقات لها، ولا سيّما بسبب ارتباطها بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثّل حقبة تاريخية أو تُعَدّ مزاراً سياحياً. ويتولّى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري مهمات الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير هذه المنطقة التاريخية، الذي يشمل توسيع الطرقات ورصفها بعد الانتهاء من إزالة المقابر، وإنشاء جسر جديد لتسهيل حركة المرور أسفله محلات تجارية ستُعرَض للإيجار، بالإضافة إلى ساحة كبيرة لوقوف السيارات في مقابل رسوم.
