مصر: مؤسسات ونقابات وأحزاب تدين اقتحام الداخلية نقابة الصحافيين

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية بمصر، وبعض الشخصيات العامة، تضامنهم مع نقابة الصحافيين، على خلفية اقتحامها أمس، الأحد، من قبل قوات الأمن، للقبض على الزميلين، عمرو بدر ومحمود السقا، في أثناء اعتصامهما داخلها، مما أدى إلى بدء الاعتصام داخل النقابة من جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

ودعت المؤسسة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي إلى تشكيل جبهة واسعة، تضم كل النقابات العمالية، والنقابات المستقلة، لمواجهة ما يحدث من انتهاكات، مشددةً على تضامنها الكامل مع الصحافيين.

وأدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، اقتحام النقابة، معتبراً ما حدث، إهمالاً لحكم القانون، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع، إلى تطبيق القانون واحترامه. وأكد المجلس انعقاده الدائم لبحث تداعيات الأزمة، التي وقعت، مشدداً على التضامن مع نقابة الصحافيين.

بدورها، استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحافيين وإلقاء القبض على الصحافيين، مشددة على أن ما حدث، يعني رفع الأمن سقف التنكيل والقمع لأقصى حدوده؛ خاصة أن نقابة الصحافيين وأعضاءها علامةٌ على حالة الحريات في مصر.

وأعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تضامنه مع نقابة الصحافيين، رافضاً ما تم من اقتحام قوات الأمن للمقر، مشيراً إلى أن هذا يعتبر تصعيداً وجريمة غير مسبوقة، لم يجرؤ أحد على فعلها من قبل في تاريخ النقابة.

وشددت منظمة "هيومان رايتس منيتور"، على ضرورة فتح تحقيق عاجل في عملية اقتحام نقابة الصحافيين، إذ إن كرامة وحرية الصحافي لها وضع ومهابة خاصة داخل البلاد ووفقا للدستور والقانون،. كما شجبت المنظمة تلفيق القضايا والاتهامات للصحافيين، والتعدي على حرياتهم الشخصية وتعريضهم للانتهاكات وهم الذين يجعلون من وقتهم وجهدهم ثمنًا، في سبيل نقل الحقيقة والتعبير الحر عن الرأي والفكر.

إلى ذلك، أعلن عدد من الأحزاب السياسية، تضامنه مع الصحافيين، منها أحزاب الكرامة والتيار الشعبي، ومصر الثورة، والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب الدستور.

واعتبر الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، أن واقعة الاقتحام تعد انتهاكا خطيرا لحرمة النقابات، وللعمل والحريات النقابية، مهما كان سبب الاقتحام، وأعلن تضامنه ونقابته، مع الصحافيين.

بدوره، أدان نقيب المحامين، سامح عاشور، واقعة اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، رافضاً المبررات التي خرجت بها وزارة الداخلية، بشأن تنفيذ حكم قضائي، ومشيراً إلى أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها في اقتحام نقابة مهنية.

كذلك، أعلن نقيب المهندسين، طارق النبراوي، تضامنه مع الصحافيين، ضد الاقتحام الذي وصفه بـ"الاقتحام الغاشم"، مضيفاً أن ما حدث تجاوز غير مقبول، ولا يمكن أن يمر أو يتم السكوت عنه.

كما أعلنت النقابات المستقلة رفضها اقتحام الداخلية مقر نقابة الصحافيين، مؤكدة أن الداخلية ضربت بنصوص الدستور والقوانين عرض الحائط، واصفة ما حدث، بالاعتداء الغاشم.

 وشددت النقابات المستقلة، في بيان لها، على حق مقار النقابات وقياداتها في الحصانة الضامنة لاستقلالها، مطالبة بإقالة وزير الداخلية، بصفته المسؤول الأول عما حدث، مع تقديم المسؤولين المباشرين عن الاقتحام للمحاسبة.