السيسي والصحافيون: اعتقال وتعذيب فإعدام.. ولـ"الجزيرة" حكايتها
وبحسب اللجنة الدولة لحماية الصحافيين CPJ، يعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ عام 1990. وقالت المنظمة في مؤشرها لوضع الصحافة في العالم لعام 2015، إنّ مصر تحتل المركز الثاني عالميًا، باعتقالها 23 صحافيًا.
التقرير ذاته والذي حمل عنوان "الصين ومصر تسجنان أعدادًا قياسية من الصحافيين"، أكد أن مصر شهدت التدهور "الأشد سرعة" في حرية الإعلام، بعدد صحافيين سجناء بلغ 23 صحافيًا في 2015، مُقارنة بـ12 صحافيًا عام 2014، في الوقت الذي لم يُسجن فيه أي صحافي في مصر خلال عام 2012، بحسب اللجنة، التي لفتت إلى أن السيسي يواصل استخدام حجة الأمن القومي، بغية قمع المعارضة.
استهداف "الجزيرة"
ومصر، التي تُصنّفها منظمة "مراسلون بلا حدود" منطقة صعبة على الصحافيين، بترتيب 158 من أصل 180 دولة، بحسب مرصد الحريات الصحافية لعام 2016، استُهدفت فيها "الجزيرة" في ظلّ جميع الأنظمة، وبرزت الانتهاكات بحق صحافيي الشبكة بمختلف قنواتها بعد الانقلاب، وفي ظلّ نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بحسب القناة، اعتقلت قوات الأمن مصور قناة "الجزيرة مباشر مصر" محمد بدر أثناء تغطيته اعتداء قوات الأمن على مظاهرة رافضة للانقلاب في ميدان رمسيس وسط القاهرة في 15 يوليو/تموز 2013، ووجهت له تهم الشروع في القتل وتعطيل حركة المرور وحمل سلاح أبيض وسلاح ناري، وبعد سبعة أشهر قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة بدر.
وخلال فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب 2013، اعتقلت الشرطة مراسل (الجزيرة) عبد الله الشامي، وفي 21 يناير/كانون الثاني 2014 دخل الشامي في إضراب عن الطعام اعتراضاً على حبسه من دون محاكمة، واستمر إضرابه 130 يومًا حتى أصدر النائب العام قرارًا بإخلاء سبيله في يونيو/حزيران 2014 لأسباب صحية.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، اعتقلت السلطات المصرية صحافيي "الجزيرة الإنجليزية" الثلاثة باهر محمد ومحمد فهمي والأسترالي بيتر غريست، ووجهت لهم تهم دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، ليصدر حكم بسجن باهر عشر سنوات، وغريست وفهمي سبع سنوات في 17 يونيو/حزيران 2014، بالإضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين في شبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة، خُفّف لاحقاً إلى السجن المشدد ثلاث سنوات. وفي فبراير/شباط 2014 أصدر السيسي قرارًا بالإفراج عن بيتر غريست وترحيله إلى أستراليا، وفي سبتمبر/أيلول 2015 أصدر قرارا بالعفو عن مئة معتقل من بينهم باهر محمد ومحمد فهمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 15 عاما بحق المذيع أحمد منصور بتهمة "تعذيب محامٍ" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ويوم 7 مايو/أيار 2016، أصدر القضاء المصري حكماً بإعدام ستة متهمين بتهمة "التخابر مع قطر"، وإحالة أوراقهم إلى المفتي، من بينهم أربعة صحافيين وعاملين في القطاع الإعلامي هم: منتج الأفلام الوثائقية أحمد علي عبده عفيفي (محبوس)، المراسلة بشبكة رصد الإعلامية أسماء الخطيب، ومعد برامج بقناة الجزيرة الأردني علاء عمر محمد سبلان، ورئيس قطاع الأخبار الأسبق بالقناة إبراهيم هلال.
