مصر للخلف در.. وقف طباعة صحف التزمت "التسويد"
التضييق مستمر على الصحافيين (العربي الجديد)
علمت "العربي الجديد" أن جهات أمنية، أصدرت أوامر مباشرة لمطابع الصحف المصرية، بوقف طباعة عدد من الصحف الخاصة، التي استجابت لقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، بتسويد جزء من الصفحة الأولى في أعدادها الصادرة اليوم الأحد.
ولم تتمكن صحف مثل "الشروق"، و"المصري اليوم" من إصدار الطبعة الأولى لها في الأسواق اليوم الأحد، إذ أُجبرت على تغيير محتوى الصفحة الأولى، وإزالة شعار قرار الجمعية العمومية من أعلى الصفحة "لا لحظر النشر" وأبقته على خبر الصحافيين، الذي التزمت به الأيام الماضية.
وتأتي هذه الخطوة للخلف، بالتزامن مع البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحافيين المصرية، مساء أمس السبت، والذي أعلن تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية الذي تحدد له يوم الثلاثاء القادم لمدة أسبوع، "لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل مجلس النواب المصري أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة، تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم".
وأكد مجلس نقابة الصحافيين أنه "ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها وللسيد رئيس الجمهورية، مشدداً على أن الصحافيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هى الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت كرامتهم بمخالفته".
ويتماشى هذا البيان مع تصريحات لبعض أعضاء مجلس النقابة، بشأن "التنازل عن مطلب اعتذار الرئاسة للنقابة"، حيال واقعة اقتحامها من قبل قوات الشرطة في الأول من مايو/أيار الجاري، والقبض على الصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا من داخلها.
البيان الذي لاقى اعتراضات واسعة خاصة من شباب الصحافيين، وأعضاء ما تسمى بـ"جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات"، اعتبره البعض خطوة جديدة للخلف، في معركة النقابة مع وزارة الداخلية المصرية.
وأصدر الصحافيون المعتصمون بنقابة الصحافيين المصرية، بيانا أعلنوا فيه إصرارهم، وتمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحافيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحافيين، والتي كان أبرزها: إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئاسة الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي ونشر ومن تم تلفيق تهم لهم، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة، أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحافيين.
اقــرأ أيضاً
وأكد الصحافيون المعتصمون "استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة، على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأولى الفعاليات ستكون الأحد، بدعوة زملائنا وزميلاتنا في كافة المؤسسات الصحافية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحافيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على وسم "#الصحافة_مش_جريمة" على تويتر وفيسبوك".
ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه جماعات صحافية أخرى، نظمت ما يسمى بـ"جبهة تصحيح المسار"، لعقد مؤتمر صحافي مفتوح، اليوم الأحد، بمقر جريدة "الأهرام" القومية، لإعلانهم رفضهم لقرارات "اجتماع الجمعية العمومية" للصحافيين، الأربعاء الماضي، 4 مايو/أيار الجاري، وسط توقعات بحضور كثيف لصحافيي الجرائد القومية، البالغ عددهم حوالي نصف أعضاء الجمعية العمومية في مصر.
ولم تتمكن صحف مثل "الشروق"، و"المصري اليوم" من إصدار الطبعة الأولى لها في الأسواق اليوم الأحد، إذ أُجبرت على تغيير محتوى الصفحة الأولى، وإزالة شعار قرار الجمعية العمومية من أعلى الصفحة "لا لحظر النشر" وأبقته على خبر الصحافيين، الذي التزمت به الأيام الماضية.
وتأتي هذه الخطوة للخلف، بالتزامن مع البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحافيين المصرية، مساء أمس السبت، والذي أعلن تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية الذي تحدد له يوم الثلاثاء القادم لمدة أسبوع، "لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل مجلس النواب المصري أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة، تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم".
وأكد مجلس نقابة الصحافيين أنه "ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها وللسيد رئيس الجمهورية، مشدداً على أن الصحافيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هى الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت كرامتهم بمخالفته".
Twitter Post
|
ويتماشى هذا البيان مع تصريحات لبعض أعضاء مجلس النقابة، بشأن "التنازل عن مطلب اعتذار الرئاسة للنقابة"، حيال واقعة اقتحامها من قبل قوات الشرطة في الأول من مايو/أيار الجاري، والقبض على الصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا من داخلها.
البيان الذي لاقى اعتراضات واسعة خاصة من شباب الصحافيين، وأعضاء ما تسمى بـ"جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات"، اعتبره البعض خطوة جديدة للخلف، في معركة النقابة مع وزارة الداخلية المصرية.
وأصدر الصحافيون المعتصمون بنقابة الصحافيين المصرية، بيانا أعلنوا فيه إصرارهم، وتمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحافيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحافيين، والتي كان أبرزها: إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئاسة الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي ونشر ومن تم تلفيق تهم لهم، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة، أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحافيين.
وأكد الصحافيون المعتصمون "استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة، على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأولى الفعاليات ستكون الأحد، بدعوة زملائنا وزميلاتنا في كافة المؤسسات الصحافية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحافيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على وسم "#الصحافة_مش_جريمة" على تويتر وفيسبوك".
ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه جماعات صحافية أخرى، نظمت ما يسمى بـ"جبهة تصحيح المسار"، لعقد مؤتمر صحافي مفتوح، اليوم الأحد، بمقر جريدة "الأهرام" القومية، لإعلانهم رفضهم لقرارات "اجتماع الجمعية العمومية" للصحافيين، الأربعاء الماضي، 4 مايو/أيار الجاري، وسط توقعات بحضور كثيف لصحافيي الجرائد القومية، البالغ عددهم حوالي نصف أعضاء الجمعية العمومية في مصر.
