لاجئون سوريون في غزة يطالبون "أونروا" بإنصافهم
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها تجمع اللاجئين السوريين في قطاع غزة، لافتات وشعارات أكدوا خلالها على حقهم في الحصول على بدلات الإيجار كونهم لا يمتلكون فرص عمل أو منازل خاصة بهم، كما أن أصحاب العقارات باتوا يلاحقونهم.
وقال فياض لـ"العربي الجديد"، إنه غادر مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية عام 2013، برفقة أسرته المكونة من 6 أفراد باتجاه قطاع غزة، غير أنه لا يمتلك أية مقومات للحياة نتيجة الظروف القاسية، وبين أنه وغيره من اللاجئين أضحوا متأخرين في دفع الإيجارات منذ أوقفت أونروا دفع البدل النقدي في يونيو/حزيران 2018، بذريعة الأزمة المالية التي عصفت بالوكالة.
ولجأت عشرات من العوائل الفلسطينية والسورية إلى القطاع المحاصر إسرائيلياً عامي 2012 و2013 بعد اندلاع الثورة السورية، لكنهم يواجهون ظروفاً معيشية قاسية بسبب تردي الأوضاع في غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويؤكد فياض أن "غالبية اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، الذين قدموا إلى القطاع، بحاجة ماسة إلى المساعدة المالية التي تقدمها أونروا نظراً لظروفهم الصعبة، واستحالة سفرهم إلى الخارج لعدم امتلاك كثيرين منهم لجوازات سفر".
وقدم اللاجئ السوري محمد عطوة برفقة زوجته إلى القطاع عام 2012، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "مختلف الجهات باتت تتنصل من المسؤولية تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين عادوا بعد اندلاع الصراع في سورية، ويلقي كل طرف بالمسؤولية على الآخر، فيما المتضررون هم اللاجئون".
في الأثناء، دعا رئيس تجمع اللاجئين السوريين في غزة، زياد مصبح، الوكالة إلى إعادة صرف بدل الإيجار المتوقف منذ عام 2018، وتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الذين غادروا سورية مرغمين، وأضاف لـ"العربي الجديد": "الوكالة تدفع للاجئين في مختلف مناطق وجودهم في الأردن ولبنان وتركيا، ومن غير المنطقي ألا تدفع لنحو 160 عائلة سورية وفلسطينية في القطاع بذريعة الأزمة المالية".
ويؤكد مصبح على المعاناة اليومية للاجئين في القطاع، وعدم استطاعة الكثير من العوائل تحمل تكلفة دراسة أبنائها في المدارس أو الجامعات، فضلاً عن الملاحقة القانونية بفعل تراكم الديون.
