البطالة تتفاقم.. وربع المصريين باتوا فقراء
البطالة تتفاقم.. وربع المصريين باتوا فقراء
علاج مشكلة البطالة كانت أحد أهم وعود السيسي
لم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.
وكان علاج مشكلة البطالة أحد أهم الوعود التي استهل بها الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وعوده، حيث طرح العديد من الحلول، منها توفير ألف سيارة لبيع الخضار لتشغيل الشباب العاطل، كما وعد بافتتاح ألف مصنع للمساهمة في مواجهة أزمة البطالة، خلال العام الماضي، وهو ما لم يتحقق.
وحسب محللين، يرجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب التراجع الحاد في أعداد السياح وإيرادات القطاع في ظل العمليات الإرهابية والاضطرابات الأمنية، حسب تقرير لاتحاد الغرف السياحية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، د.عبدالنبي عبدالمطلب، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومات المتعاقبة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بداية من حكومة، حازم الببلاوي، وانتهاء بحكومة شريف إسماعيل، ومروراً بحكومة إبراهيم محلب، لم تتمكن من تقديم أيّ حلول لمشكلة البطالة، بل وتؤكد كافة البيانات الرسمية استمرار أعداد العاطلين في الزيادة.
وأضاف عبدالمطلب، أنه ربما يعلل بعضهم ارتفاع نسب البطالة إلى تراجع معدلات الإنتاج، ومشاكل قطاع السياحة وغيرها، إلا أن السبب الرئيسي هو عدم وجود أي إجراءات أو مبادرات حكومية لتقليلها، عبر توفير فرص للباحثين عن العمل، كما أن الحكومات المتعاقبة لم تضع ضمن بنود موازناتها أيّ مخصصات للموظفين الجدد أو لتعيينات جديدة فى الحكومة أو الجهاز الإداري للدولة.
وكان السيسي أعلن، في وقت سابق، أن عدد الموظفين الحكوميين يبلغ 6 ملايين موظف، وأن الدولة في حاجة إلى مليون موظف فقط، في إشارة إلى إمكانية تقليص عدد الموظفين الحكوميين الفترة المقبلة من خلال تمرير قانون الخدمة المدنية، حسب محللين.
وتتضارب تصريحات المسؤولين حول إحصائيات البطالة في مصر، حيث أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي، أن معدلات البطالة كانت 9% ثم قفزت إلى 13%. في حين قال السيسي، بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، إن معدلات البطالة في مصر تراجعت من 13.3% إلى 12.7 % في عام 2015.
وأشار عبدالمطلب، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء بنسبة 20% حسب الزيادات التي أقرتها الحكومة، أخيراً، بالإضافة إلى تدني سعر الجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع.
وتشير تقارير قياس مستوى المعيشة، إلى ارتفاع عدد الفقراء فى مصر، ووصول مستوى الفقر الى أكثر من 60% فى بعض محافظات الصعيد (جنوب)، حسب عبدالمطلب.
وأكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26%، أي أن 24 مليون مواطن يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
اقــرأ أيضاً
وكان علاج مشكلة البطالة أحد أهم الوعود التي استهل بها الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وعوده، حيث طرح العديد من الحلول، منها توفير ألف سيارة لبيع الخضار لتشغيل الشباب العاطل، كما وعد بافتتاح ألف مصنع للمساهمة في مواجهة أزمة البطالة، خلال العام الماضي، وهو ما لم يتحقق.
وحسب محللين، يرجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب التراجع الحاد في أعداد السياح وإيرادات القطاع في ظل العمليات الإرهابية والاضطرابات الأمنية، حسب تقرير لاتحاد الغرف السياحية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، د.عبدالنبي عبدالمطلب، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومات المتعاقبة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بداية من حكومة، حازم الببلاوي، وانتهاء بحكومة شريف إسماعيل، ومروراً بحكومة إبراهيم محلب، لم تتمكن من تقديم أيّ حلول لمشكلة البطالة، بل وتؤكد كافة البيانات الرسمية استمرار أعداد العاطلين في الزيادة.
وأضاف عبدالمطلب، أنه ربما يعلل بعضهم ارتفاع نسب البطالة إلى تراجع معدلات الإنتاج، ومشاكل قطاع السياحة وغيرها، إلا أن السبب الرئيسي هو عدم وجود أي إجراءات أو مبادرات حكومية لتقليلها، عبر توفير فرص للباحثين عن العمل، كما أن الحكومات المتعاقبة لم تضع ضمن بنود موازناتها أيّ مخصصات للموظفين الجدد أو لتعيينات جديدة فى الحكومة أو الجهاز الإداري للدولة.
وكان السيسي أعلن، في وقت سابق، أن عدد الموظفين الحكوميين يبلغ 6 ملايين موظف، وأن الدولة في حاجة إلى مليون موظف فقط، في إشارة إلى إمكانية تقليص عدد الموظفين الحكوميين الفترة المقبلة من خلال تمرير قانون الخدمة المدنية، حسب محللين.
وتتضارب تصريحات المسؤولين حول إحصائيات البطالة في مصر، حيث أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي، أن معدلات البطالة كانت 9% ثم قفزت إلى 13%. في حين قال السيسي، بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، إن معدلات البطالة في مصر تراجعت من 13.3% إلى 12.7 % في عام 2015.
وأشار عبدالمطلب، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء بنسبة 20% حسب الزيادات التي أقرتها الحكومة، أخيراً، بالإضافة إلى تدني سعر الجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع.
وتشير تقارير قياس مستوى المعيشة، إلى ارتفاع عدد الفقراء فى مصر، ووصول مستوى الفقر الى أكثر من 60% فى بعض محافظات الصعيد (جنوب)، حسب عبدالمطلب.
وأكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26%، أي أن 24 مليون مواطن يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
