كشف منتدى "أمهات من أجل الحياة"، مساء الأربعاء، في مؤتمر صحافي بمدينة الناصرة، عن فعالياته المقبلة، بمشاركة أمهات وعائلات حملن صور أبنائهن الذين قتلوا نتيجة تفشي العنف والجريمة، ومن بينها صورة الطفل محمد عدس الذي قتل أمس في بلدة جلجولية بالداخل الفلسطيني.

قالت ريهام أبو العسل، من مؤسسات الحراك، خلال مؤتمر صحافي: "منتدى "أمهات من أجل الحياة" يضم أمهات وعائلات فقدن أولادهن بسبب العنف والجريمة في مجتمعنا. نعلن عن تظاهرة بعنوان "شراكة من أجل الحياة" في مدينة تل أبيب، في الـ18 من الشهر الحالي، من أجل وضع هذا الموضوع في الواجهة، والضغط على الحكومة لكي تغير سياستها في ما يتعلق بمكافحة الجريمة والعنف".

وتحدثت في المؤتمر كفاح إغباريه التي قتل شقيقها في أم الفحم، وقالت: "عرفت عائلتي أربع ضحايا بسبب العنف والإجرام. أقدم التعزية لعائلة الطفل محمد عدس، ومصابهم مصابنا، وكل البلدات العربية تنزف وتتألم مثل عائلتي التي فقدت أربعة أفراد بسبب إرهابيين بلا ضمير".

وقالت السيدة وظفة جبالي، من الطيبة، إنها فقدت ابنها سعد (26 سنة) في عام 2018. "تربيت على مبدأ: إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر. يجب أن تقوم كل النساء والأمهات والمعلمات بدور في حماية أبنائنا. أسباب الموت تعددت، وجميعنا ننسى الأسباب ونفكر فقط في العنف".

وقالت منى خليل، من حيفا: "ابني قتل في يونيو/حزيران الماضي، بإطلاق نار، وجئت أطلب من كل أم وأب أن يقفوا معنا. شاركت، في شهر أغسطس/آب الماضي، في مسيرة انطلقت من حيفا إلى القدس، ولا يوجد أي تطور في قضية ابني، ولم يتم القبض على المجرم، وأتابع الملف كل يوم".

وشهدت بلدة جلجولية، في المثلث الجنوبي، تظاهرة غضب نظمها الحراك الشبابي بعنوان: "اليوم طالعين عشان أخوك ميبقاش الجاي"، كما نظم "حراك نساء من أجل الحياة" تظاهرة في جلجولية تحت عنوان: "لا صمت بعد الآن. كفانا"، على أثر مقتل الطفل محمد عبد الرازق عدس الذي تعرض إلى إطلاق نار أمام منزله، فيما أصيب طفل آخر إصابة خطرة، وقام المتظاهرون بإغلاق مفرق البلدة التي شهدت إضرابا عاما، وحدادا.

وعقد المجلس المحلي في جلجولية، ظهر اليوم، جلسة طارئة مع لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل. وستشهد البلدة يوم الجمعة المقبل تظاهرة قطرية ضد العنف والجريمة.

ويهدف حراك "أمهات من أجل الحياة" إلى دعم عائلات ضحايا الجريمة، وحثهم على كسر الصمت، ورفع الوعي بظاهرة العنف وتفشي الجريمة لدى شرائح المجتمع، فضلا عن التأثير على الرأي العام، ومتخذي القرار، وحثهم على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الجريمة.

ومنذ بداية العام الحالي، شهد مجتمع الداخل الفلسطيني مقتل 23 ضحية للعنف والجريمة، وفق جمعية "أمان".