أكدت أسرة نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية في مصر، عبد الحميد محمد البنداري، أن حالته الصحية خطرة وأنه لم يكن يقوى على الوقوف أثناء حضوره جلسة المحاكمة الأخيرة، مع التعنت الشديد الذي يواجهه من إدارة سجن الزقازيق العمومي.

وحسب أسرته، كان البنداري في حالة إعياء شديدة لا يتمكن من الحركة، ودخل القفص مسنوداً على زملائه، كما أن ضغطه مرتفع ولم يستطع حتى الكلام مع أهله.

ويعاني البنداري من "فتق سري" أصابه أثناء فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات في الكليتين أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر، ويحتاج البنداري، البالغ من العمر 61 عاماً، لتدخل جراحي عاجل، وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات الأمن المصرية التصريح له بالخروج للعلاج.

وتفتقد السجون المصرية عموماً مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، مثل دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.

وهذه ليست حالة فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لكنها أحدث حالة، رغم أن الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وتنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

كما تنص المادة 55 من الدستور على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًّا وصحيًّا".

وكذلك تنص المادة 56 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر".

ومع ذلك؛ يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها، كي يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيراً من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن والتي عادة أيضًا لا توفر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي.

وقد أكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكنات بغض النظر عما يشكون منه، حسب تقرير حديث صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.