مصر: تدوير 2500 معتقل بمحافظة الشرقية في 4 أشهر
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، "منظمة مجتمع مدني"، تدوير قرابة 2500 معتقل سياسي من محافظة الشرقية بدلتا مصر وحدها منذ بداية عام 2021، وذلك بعدد من المدن والمراكز الرئيسية بها.
ومن أبرز مدن محافظة الشرقية، التي شهدت حالات تدوير للمعتقلين، مدينة العاشر من رمضان، مقارنة بالحالات التي جرى توثيقها في مراكز (أبو حماد -كفر صقر-فاقوس-بلبيس-الزقازيق) من تدوير للمعتقلين على ذمة قضايا جديدة، بما يشكل ظاهرة تستحق الوقوف أمامها، بعدما اعتمدت الأجهزة الأمنية على التدليس وتلفيق المحاضر والقضايا، لضمان عدم خروج المعتقلين المُخلى سبيلهم.
وكشف استقصاء الشبكة المصرية أنّ النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مُرسل بدون أدلة، وإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفا وفاق كل حدود العقل والمنطق.
ما يحدث في محافظة الشرقية "يمثل كارثة قانونية، وتدليسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكا خطيرا لحقوق المحتجزين
وقد وثّقت الشبكة - وفق مصادر خاصة - توسع أجهزة الأمن المصرية في تدوير المعتقلين السياسيين بالاشتراك التام مع النيابة العامة المصرية، حتى تحول من ممارسة غير قانونية إلى ظاهرة فجّة، وذلك لاستمرار التحفظ على آلاف المعتقلين في السجون ومقرات الاحتجاز، في محاولة لإيجاد غطاء قانوني لمواصلة اعتقال المفرج عنهم أو الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي.
ورصدت على مدار العام الجاري عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات إخلاء سبيل المعتقلين، سواء بعد انتهاء فترة محكوميتهم، أو بعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل على ذمة القضايا، ومن ثم إعادة تدويرهم بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، مع إيداعهم مقرات سرية بالمخالفة للدستور والقانون، أو احتجازهم داخل أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم لفترات محددة، ثم ترحيلهم لقسم آخر قريب من محل الإقامة والادعاء باعتقالهم بتهم التظاهر، أو نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
كما وثقت الشبكة سلوك أجهزة الأمن تجاه المعتقلين، وتدوير عدد كبير من من أبناء محافظة الشرقية على ذمة قضايا جديدة خلال الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات في بعض الحالات 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ما يحدث في محافظة الشرقية "يمثل كارثة قانونية وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر".
وأضافت "بدلا من الإفراج عن المعتقلين، تزجّ أجهزة الأمن بهم في زنازين غير آدمية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في السجون، والتي أقرتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، أو حتى ما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون، في ظل ما تعانيه السجون ومقار الاحتجاز من تكدس كبير، والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يترتب عليها هذا الأمر، وخصوصا مع تزايد فرص انتشار فيروس كورونا في مثل هذه الأجواء".
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير، والتي تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي.
