يُجبر مرضى الفشل الكلوي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمالي شرق سورية، على تحمل نفقة أنابيب غسيل الكلى نتيجة عدم توفرها في المستشفى الوطني الوحيد الذي يضم مركزاً لغسل الكلى، ويتبع لوزارة صحة النظام السوري.

بسمة العبدة (37 عاماً) من أبناء مدينة القامشلي تحدثت لـ"العربي الجديد" عن المعاناة التي تعيشها عائلتها في تأمين أنابيب غسل الكلى لشقيقتها، حيث إن الأنابيب مفقودة في المستشفى، في المقابل يتحكم التجار بسعرها في مراكز البيع الخاصة.

تقول العبدة: "هناك من يتبرع لنا بثمن الأدوية والسيروم في الوقت الحالي، توفرها لنا صيدلية الأمين في مدينة القامشلي، شقيقتي بحاجة لجلستي علاج في الأسبوع وسطياً، وقد يصل عدد الجلسات لأربع خلال الأسبوع الواحد، ليس هناك بديل سوى زرع كلية، وهذا الأمر مكلف للغاية، وإن أمكن ذلك نحتاج متبرعاً، ويجب أن نوفر تكاليف التحاليل الطبية وغيرها كما علمنا من المصادر الطبية، ويجب أن يكون سليماً لا يعاني من أية أمراض".

وتضيف العبدة: "الآن التكاليف أصبحت خيالية، والذهاب إلى دمشق لتامين العلاج أيضاً ليس بالأمر السهل، نحن بحاجة لحجز طيران، إضافة لغلاء المعيشة في دمشق، ورحلة الشخص الواحد بالطائرة تكلف نحو 300 ألف ليرة سورية (93 دولاراً أميركياً).

وأكد مصدر طبي لـ"العربي الجديد" أنه بسبب فقدان أنابيب غسل الكلى في المستشفى الوطني الوحيد الذي يقوم بغسل الكلى للمرضى؛ يضطر المرضى إلى شراء الأنابيب من مراكز طبية خاصة في سوق المدينة. وسعر الأنبوب يختلف من مركز لآخر، في مراكز يبلغ سعرها 25 دولاراً، وفي مراكز أخرى حُدّد سعرها بمبلغ 50 ألف ليرة سورية (15 دولاراً).

وأردف المصدر: "هذه الأنابيب تستخدم لمرة واحدة فقط، والمريض الذي يحتاج ثلاث جلسات في الأسبوع، يضطر في كل جلسة لدفع ثمن الأنابيب، والسيروم الملحي، إضافة للمميع الذي يُقدّر سعره بنحو 15 ألف ليرة (4.6 دولارات)، لتبلغ تكلفة الجلسة وسطياً ما بين 288 و300 ألف ليرة (90 - 93 دولاراً)، فكيف يمكن للمريض توفير مبلغ كهذا أسبوعياً في ظل الواقع الصعب؟".

ووفقاً لوزارة الصحة في حكومة النظام السوري؛ فإن مستشفى القامشلي الوطني يحوي تسعة أجهزة غسل كلى، ويزوّد من قبل الوزارة بمحاليل غسل الكلى، وكانت منظمة الصحة العالمية في سورية وحكومة اليابان قد وقّعتا اتفاقية استراتيجية لإعادة تأهيل المستشفى وترميمه، وفقاً لتقرير صدر عن المنظمة في فبراير/شباط 2021، وقُدّرت تكلفة التجديد بمبلغ ستة ملايين دولار، حيث يتطلب المستشفى الذي يضم 200 سرير إعادة تأهيل شاملة.

وأكدت المنظمة أنها ستعطي الأولوية للأقسام الحيوية، مثل وحدة الحروق ووحدة العناية المركّزة وأقسام الطوارئ وغسل الكلى والتصوير بالرنين المغناطيسي والعزل. إضافة إلى ذلك، سيتم شراء المعدات الطبية الحديثة لتلبية احتياجات جميع أقسام المستشفى.

وجاء في التقرير كذلك: "سيغطي دعم اليابان الفجوات الحساسة، مما سيؤدي إلى تجنُّب المزيد من التدهور في الخدمات الصحية وتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة التي نجمت عن تفشي الأمراض".