تخشى عائلة الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان، 28 عاماً، من بلدة دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية والمضرب عن الطعام منذ 62 يوماً على التوالي وعن الماء منذ يومين رفضاً لاعتقاله الإداري، على حياة ابنها في ظل تعنت الاحتلال بتحقيق مطالبه بالإفراج عنه، وفي ظل تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب.

ويقول "آيخمان" أبو عطوان، والد الغضنفر، لـ"العربي الجديد": "إن ولدي الغضنفر مصر على الاستمرار بإضرابه عن الطعام وعن الماء، وكذلك عن إجراء الفحوص الطبية وعن تلقي العلاج وتناول المدعمات، ورغم تدهور حالته الصحية نتيجة مواصلة إضرابه فإن معنوياته عالية".

ويوضح والده "أن الحالة الصحية للغضنفر آخذة بالتدهور، ونحن نخشى على حياته ونحذر من استشهاده، فهو يعاني حالياً من وخزات في القلب، ولديه مشاكل بالكلى، ويعاني من خدران في الرجلين، ويتكلم بصعوبة".

ويتخبط الاحتلال في توجيه التهم للغضنفر، بحسب والده، فأبقاه رهن الاعتقال الإداري "بلا تهمة"، ويتعنت الاحتلال بالإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية، ويرفض نقله لمستشفى فلسطيني لإكمال علاجه، وأبقى عليه داخل مستشفى كبلان الإسرائيلي وجمد اعتقاله الإداري ولم يلغه، وسبب التعنت بحسب والده أن الاحتلال يدعي أن "الغضنفر ينحدر من عائلة يسميها إرهابية قتلت من جنود الاحتلال".

والغضنفر هو ابن شقيق الشهيد باجس أبو عطوان، الذي كان مطارداً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي بعد تنفيذه عديد العمليات الفدائية، كما أن والد الغضنفر أسير سابق اعتقل أكثر من مرة لدى قوات الاحتلال، وكذلك اعتقلت والدته عدة أشهر للضغط على والده، كما هدم الاحتلال بيت جد الغضنفر ثلاث مرات، واعتقل الاحتلال الجد وتم إبعاده للأردن إلى أن توفي هناك، وكذلك اعتقل الاحتلال لمدة سنة ونصف عمتي الغضنفر في سبعينيات القرن الماضي.

والغضنفر أيضاً ابن شقيقة الأسير منيف أبو عطوان، المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وهو أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، كما أن ابن عمه الشهيد جميل أبو عطوان، الذي اغتاله الاحتلال، كان أحد عناصر المجموعة الرئيسية للشهيد رائد الكرمي مؤسس كتائب "شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة "فتح".

ووفقاً للتقارير الطبيّة الصادرة  قبل نحو أسبوع عن المستشفى بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها إصابته بالشلل أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقاً، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.

شقيقة الغضنفر، بنازير أبو عطوان، والتي تتواجد برفقته في مستشفى كابلن الإسرائيلي، تؤكد صعوبة حالته الصحية الآخذة بالتدهور، وتقول لـ"العربي الجديد": "إن شقيقي يعاني مشاكل صحية عديدة، فحينما يتحدث يبتلع ريقه ويتحدث بصعوبة، ويعاني من وخزات في القلب، ويعاني آلاماً في ظهره".

والغضنفر أبو عطوان يعمل في جهاز الضابطة الجمركية، وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقاً إضراباً عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضاً لاعتقاله الإداريّ.

واعتقلت قوات الاحتلال الغضنفر أبو عطوان في شهر أكتوبر\ تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدرت بحقّه أمرَي اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما ستة شهور.

وشرع أبو عطوان في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من مايو/ أيار الماضي، حيث كان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون"  لمدة 14 يوماً تعرض خلالها للتّنكيل ولاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقاً إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واُحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" في 31 مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقاً رفضت المحكمة الاستئناف.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أبو عطوان مجدداً من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد (33) يوماً على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته والاعتداء عليه مجدداً بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حالياً.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم، عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة للغضنفر للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجدداً الالتماس، وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم طرأ تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير أبو عطوان، مما استدعى الأطباء بالتدخل الطبي السريع، فيما تعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له،  وتهديده بالعلاج القسريّ، إلى أن تمكن محاميه من زيارته في 23 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي 24 من يونيو، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ للغضنفر، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، ومخابرات الاحتلال (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، وسيبقى فعلياً أسيراً لا  تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية، وفق ما أكده نادي الأسير الفلسطيني في بيان له.

وفي الأول من يوليو\ تموز الجاري، رفض الاحتلال نقل الأسير أبو عطوان إلى مشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجدداً قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ، وبحسب نادي الأسير فإنه وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية بشأن قضيته، حيث يواصل الاحتلال تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه.