قضت محكمة جنح النزهة المصرية، اليوم الخميس، ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام في هيئة النيابة الإدارية سابقاً، في واقعة تعدّيها على ضابط الشرطة وليد عسل المسؤول عن قوة التأمين في محكمة مصر الجديدة بالقاهرة، في أثناء تأدية مهام وظيفته في 30 أغسطس/ آب 2020.

وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قد أحال المستشارة في هيئة النيابة الإدارية في مصر إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول في أثناء تأدية وظيفته، ولتعديها عليه بالقوة والعنف في أثناء وبسبب ذلك. وقد نتجت جروح عن تعدّيها عليه بالضرب، فضلاً عن إتلافها عمداً أموالاً منقولة لا تملكها، ما ترتّب عليه ضرراً مالياً. وانتهت تحقيقات النيابة المصرية إلى تعدي المتهمة على قائد الحرس في مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول، في أثناء تفقده الحالة الأمنية في المحكمة، بعدما نبّه عليها بضرورة وضعها الكمامة الطبية، اتباعاً للإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، ووقف تصويرها بعض الموظفين في المحكمة في أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلاً يُعاقب عليه قانوناً.

وأشارت النيابة إلى أنّه عند تحفظ الضابط المعتدى عليه على هاتفها المحمول لوقف التصوير، أتلفت رتبته العسكرية وجهازاً لاسلكياً بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تسجيلاً مصوّراً لها جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب دفاع المتهمة، فإنّ الحكم الصادر ببراءتها لم يصدر بسبب عدم ارتكابها الفعل، إنّما مراعاة لإصابتها بمرض نفسي وعدم إدراكها أفعالها، مبيناً أنّ المحكمة استندت في قرار البراءة إلى أنّ المستشارة السابقة ارتكبت الواقعة من دون أن تكون مدركة لأفعالها، فتوفّر لديها بالتالي أحد أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية. وتقدّم الدفاع بشهادة من مصحة نفسية إلى هيئة المحكمة، تفيد بأنّ "المتهمة كانت تعالج داخل هذه المصحة في فترة من الفترات".

وفي السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في مصر إحالة المتهمة للمعاش (التقاعد)، إعمالاً لأحكام القانون، عقب قرار النائب العام إحالتها إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التعدي على ضابط شرطة في أثناء تأدية عمله. وكانت المشادة الكلامية بين المستشارة والضابط قد أثارت جدالاً واسعاً عبر مواقع التواصل في مصر، بعد انتشار تسجيلين مصوّرين للواقعة، قالت في أحدهما إنّها تعمل كمستشارة وعضو في الأمم المتحدة. وطالب ضابط الشرطة المعتدى عليه المستشارة بإثبات هويتها، إلا أنّها رفضت وأخرجت هاتفها للاتصال بأحد الأشخاص. فخطف الضابط الهاتف من يدها، وهددها بتقييدها وحبسها، فردت بخلع كتافات الرتبة التي يضعها، موجّهة إليه ألفاظاً مسيئة أمام جمع من الحضور.

وتعليقاً على الواقعة، أوضح مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيان صدر حينها أنّه "بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي الموظفين من مراعاة قوانين وأنظمة الدول التي يوجدون فيها، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة".