ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء، بزيادة التضييق الأوروبي على المهاجرين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية للقارة، مشيرا إلى خطر استعانة إيطاليا بشركة إسرائيلية، ما يثير شكوكا حول الدور الإسرائيلي في مراقبة السواحل والتصدي للمهاجرين. 
وقال المنتدى في تقرير، إن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع 2021، بلغ 558 مهاجرا، في حين تم إيقاف 1051 آخرين، وإحباط 65 محاولة هجرة، وأكد مسؤول الإعلام بالمنتدى، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أن "عدد المهاجرين تضاعف نحو 5 مرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهذه الأرقام يمكنها أن تأخذ منحى تصاعديا خلال الفترة القادمة نتيجة الأزمات التي تمر بها تونس، وخصوصا مع تحسن الظروف المناخية".
وأشار بن عمر إلى أنه "كلما كان التعامل مع الاحتجاجات في تونس عنيفا، أو وفق مقاربة أمنية، فإن الهجرة ستتخذ أشكالا جديدة، والاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي غير متوازن، ولا يراعي حقوق المهاجرين، كما أن الاتحاد كثف خلال الأعوام الأخيرة الضغوط على تونس لحثها على مراقبة السواحل، وتم تزويد الحرس البحري التونسي بمعدات جديدة للمراقبة، وأعلن الاتحاد نشر وحدات بحرية وجوية قبالة السواحل التونسية لمراقبة مراكب المهاجرين، ودعم الحرس التونسي للقيام بعمليات الاعتراض خارج المياه الإقليمية".

وتابع أن "الأمر الأخطر هو وجود أجهزة ينتجها الكيان الصهيوني على الحدود التونسية تحت غطاء التصدي للهجرة السرية، إذ تعاقدت الشركة الإيطالية المكلفة بمراقبة الحدود مع شركة إسرائيلية تتولى تزويدها بطائرات تنطلق من جنوب إيطاليا ومن مالطا، وهو ما يعتبر تطبيعا غير مباشر، وسبق أن أطلق نشطاء حول العالم حملة ضد الشركة الإسرائيلية بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد المهاجرين تحت غطاء المراقبة".