"كتاب أسود" ينتقد ممارسة العنف بحق المهاجرين على الحدود الأوروبية
دان تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية، يستند إلى نحو 900 شهادة، العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرّضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية، وتمّت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي.
ونُشر هذا "الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية"، أمس الجمعة. وقد وُضع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي الموحد/الشمال الأخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي، من قبل "شبكة مراقبة العنف على الحدود" التي تضم عدداً من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.
يضمّ هذا التقرير المؤلف من 1500 صفحة، شهادات مؤلمة تتعلّق بأكثر من 12654 شخصاً حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا، وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل صربيا والبوسنة.
وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، كورنيليا إرنست (اليسار الأوروبي الموحد)، "صُدمنا جداً بالروايات التي لا نهاية لها، عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات وحشية".
وعبّرت عن أملها في أن يساهم هذا "الكتاب الأسود" في "وضع حدّ لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال". ويُشدّد التقرير على أنّ عمليات الإعادة القسرية المتمثّلة في قيام دولة ما "بطرد المهاجرين بدون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء، وبدون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية، وبدون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية".
Heute hat meine Fraktion @Left_EU das Black Book of #pushback|s veröffentlicht. Wir haben auch in Deutschland dafür gesorgt, dass die Inhalte an entscheidende Stellen gelangen. #WirHabenPlatz #borderviolance @Linksfraktion @dieLinkeEP pic.twitter.com/46U2nsA3Au
— Cornelia Ernst (@ErnstCornelia) December 18, 2020
وسلّمت إرنست الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، أمس الجمعة. وذكرت في بيان تلقته وكالة فرانس برس، أنّ "الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء".
وأشارت إلى أنّ ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر/أيلول ينصّ على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك.
اضطُرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخراً، بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل الإعلام، حول التورّط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في ممارسات غير قانونية، تتمثّل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا. ونفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.
من بين الشهادات العديدة الواردة في التقرير، واحدة لمراهق أفغاني يبلغ من العمر 17 عاماً، اكتشفت الشرطة الإيطالية في نوفمبر/تشرين الثاني، أنّه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، ويقول إنّه تعرّض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكّن من تناول الطعام أو الشراب.
في اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة من 65 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و50 عاماً، يتحدّرون من أفغانستان وسورية والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني، عبر اجتياز، سيراً على الأقدام، نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين.
وأكّد سوري، تمّ توقيفه في ديسمبر/كانون الأول 2019 في كرواتيا مع خمسة سوريين آخرين، بينهم قاصران يبلغان من العمر 15 عاماً، أنّه تعرّض للهجوم والعضّ من قبل كلاب أطلقتها الشرطة التي قامت بإعادتهم إلى البوسنة.
يشير مؤلفا التقرير، هوب باركر وميلينا زايوفيتش، إلى أنّ عمليات الإعادة القسرية التي لاحظتها الشبكة هي "مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالباً ما يتم تجاهلها". واستنكر التقرير استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضدّ المهاجرين. وأفاد أنّ طالبي اللجوء أُجبروا على خلع ملابسهم، وتمّ احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات الأساسية.
تظاهرات في فرنسا
وتظاهر آلاف المهاجرين غير القانونيين، أمس الجمعة، في جميع أنحاء فرنسا للمطالبة مجدداً بتسوية أوضاعهم في وقت أضعفتهم الأزمة الصحية. وبعد التجمّعات التي ضمّت آلاف الأشخاص في مايو/أيار ويونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، شارك الآلاف، في هذا اليوم الرابع للتعبئة، في حوالي خمسين مدينة، بينها بوردو ومرسيليا وستراسبورغ.
وذكر صحافي في وكالة "فرانس برس"، أنّ أكثر من ألف من هؤلاء المهاجرين السريين معظمهم من أفريقيا، تظاهروا بشكل سلمي في باريس، تحت مراقبة قوة كبيرة جداً للشرطة. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "المهاجرون بلا وثائق في خطر" و"الجهد الوطني هو نحن". كما رفعوا مشاعل تكريماً لذكرى المهاجرين الذين ماتوا في المنفى. وقال، سيبي أحمادة، العضو في تجمّع المهاجرين السريين في مونتروي، "نحن هنا من أجل جميع المهاجرين غير القانونيين في فرنسا". وأضاف "خلال وباء كورونا، نحن من نقوم بكل الأعمال، وقمنا بتنظيف المستشفيات، بينما ينعم الذين لديهم عمل لوقت قصير بالدفء في بيوتهم"، معتبراً أنّ "الحكومة نسيتنا".
أمّا، فرناندا ماروتشيللي، من اتحاد جمعيات التضامن مع جميع المهاجرين (فاستي)، فأكّدت أنّ "هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في مهن أساسية يشعرون بالظلم وأنّ هذا الحرمان من الحقوق لا يُطاق". وأصدرت الحكومة الفرنسية في سبتمبر/أيلول تعليمات إلى إدارات المناطق لتسهيل تجنيس الرعايا الأجانب الذين تمّ حشدهم على خط المواجهة أثناء الوباء. ويُقدّر عدد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا بين 300 ألف و600 ألف.
(فرانس برس)
