تُوِّجَت المفاوضات بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية في المغرب، بتوقيع اتفاق مرحلي لتسوية بعض الملفات العالقة التي كانت سبباً في نوع من الاحتقان بين الحكومة وممثلي المعلمين والأساتذة وموظفي الوزارة.

ووُقع الاتفاق أمس الثلاثاء برئاسة الحكومة بين الاتحادات الممثلة لموظفي وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى، بعد حوالى ثلاثة أشهر من المفاوضات. 

وتتمثل أهم نقطة في الاتفاق بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، بما فيها أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي.

ويشمل الاتفاق ملفات أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

واتُّفق على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتهمّ المطالب التي تعبّر عنها الاتحادات النقابية في الحوارات التي تجريها في ظل الحكومات السابقة والحكومة الحالية حوالى 260 ألف أستاذ، ولا يشمل هذا الرقم أساتذة التعليم العالي.

ويمثل الأساتذة ضمن ذلك العدد 245 ألف أستاذ، من ضمنهم 120 ألف أستاذ من الذين وُظفوا في إطار التعاقد الذي يوجد ضمن الملفات التي تثيرها النقابات مع وزارة التربية الوطنية.

ويلاحظ تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، أن أجور الأساتذة تعادل أجور باقي الموظفين الذين يعملون في القطاع العمومي في المغرب، والذين يتوافرون على مؤهلات مماثلة، باستثناء الامتيازات التي تحظى بها بعض المؤسسات العمومية.

وتتخذ تلك الامتيازات شكل مكافآت المردودية أو تعويضات عن السكن أو غيرها من الامتيازات التي قد تنعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة الموظف، علماً بأن هناك مؤسسة للأعمال الاجتماعية تقدم بعض الخدمات للأساتذة.

وصرّح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقب الاتفاق بأنه "بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتّاب العامين للنقابات، جرى التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء".

وقال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إن الاتفاق الحالي "ترك باب الحوار مفتوحاً مع العديد من الفئات، ومنها الأطر النظامية للأكاديميات، ومن المرتقب عقد لقاءات من أجل إيجاد حلول مبتكرة في ما يخص المواضيع المطروحة في هذا الصدد".

ويُنتظر أن يتواصل الحوار بين الحكومة والاتحادات العمالية، من أجل تسوية ملفات أخرى، على اعتبار أن الاتحادات الخمسة طرحت للنقاش ضمن ملفاتها المطلبية ما بين 26 و30 ملفاً.

ويؤكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المفاوضات ستتواصل في يناير/كانون الثاني الجاري، بينما سيكون التركيز على ملفات أخرى في مستهل فبراير/شباط القادم. وشدد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنّ الاتحادات ستلتئم في نهاية يناير مع وزارة التربية الوطنية من أجل مناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين.